✍️رضوان ادليمي
خرجت ساكنة حي دربان قرب مسجد سيدي علي أومحند عن صمتها جراء قيام أحد الأشخاص بإغلاق شارع رئيسي بواسطة سياج حديدي، وهو الأمر الذي حرم معه مستعملي الطريق والراجلين من إستغلاله في تحدي سافر للقانون، ووسط صمت مريب للسلطات المحلية التي تغض الطرف عن هذه الممارسات المشينة. وتساءل المعنيون بالأمر عن مدى قانونية هذه التصرفات، وسبل معالجة الوضع لفسح المجال أمام عموم المواطنات والمواطنين للوصول إلى منازلهم.
التساهل والصمت المطبق الذي يقابل به هذا الشخص غير مبرر، كما انه يفتح الباب للعديد من المتراميين على الملك العام من اجل تشويه معالم المنطقة .
احتلال الأرصفة والشوارع اصبح شبه عاديا بمنطقة ميراللفت، في ظل غياب الجماعة ودورها والسلطة وتدخلها، وصارت هذه الظاهرة تتزايد في خرق واضح للقانون الذي يجرمها، لأنها تمثل اعتداء صريحا على حقوق المواطنين .
هذا وتساءل أحد الفاعليين بالمنطقة عن دور الشرطة الإدارية، التي تسهر على مراقبة احتلال الملك العمومي، مشيرا إلى أن عملية المراقبة تدخل في اختصاص السلطة المحلية، فيما تقوم الجماعة بمنح التراخيص المؤقتة، ومواكبة هذه العملية
جدير بالذكر ان الحكومة سبق وان صادقت على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا القانون، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
.
