نشرة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 17 أكتوبر 2024.
ويأتي هذا التأجيل بعد عدم حضور عدد من المتهمين في حالة سراح مؤقت، رغم حضور المتابعين في حالة اعتقال، ومن بينهم مبديع، من سجن “عكاشة”.
وترأس الجلسة المستشار علي طرشي، الذي قرر استدعاء المتغيبين المتخلفين عن الحضور.
ويواجه مبديع المعتقل منذ أبريل 2023، تهماً تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير” ، وقد اتهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل شركات فازت بصفقات مشبوهة.
