عبَّر مواطنون من جماعة إسافن القروية عن استياءهم واستغرابهم العميق، عقب قرار مجلسهم الجماعي، القاضي بتجديد منح مالية لجمعيات بعينها بشكل تلقائي، الذين رأوا في الخطوة استمراراً لنهج يفتقر إلى مبادئ الحكامة وربط الدعم بالتقييم والمردودية.
وحسب عدد من الفاعلين المحليين، فإن استمرار بعض الجمعيات في الاستفادة من “كعكة المال العام” دون مراجعة أو تقييم، يطرح تساؤلات حول آليات صرف الدعم ومعايير الاستفادة، في ظل دعوات رسمية متكررة لترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو الأولويات التنموية بالمنطقة.
مواطن بأحد دواوير الجماعة علَّق على قرار المجلس بأسفه واستنكاره بسبب وجود دواوير تعاني من نقص في الماء والإنارة، بينما مركز إسافن نفسه يفتقر إلى تهيئة حقيقية، وكل ما يُنجز لا يعدو أن يكون روتوشات لذر الرماد في العيون.”
من جانبه، يُحذّر القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 65 من أي تضارب محتمل للمصالح بين أعضاء المجلس والجمعيات المستفيدة من الدعم، حيث يمنع على المنتخبين ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، سواء بصفة شخصية أو عبر جمعيات يكونون أعضاء فيها.
وتنص المادة المذكورة على أن هذا المنع يشمل جميع أشكال المعاملات والعقود والصفقات، بما في ذلك تمويل الجمعيات التي تضم أعضاء من المجلس الجماعي في مكاتبها، باعتبار ذلك يدخل في خانة “حالة التنافي”.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بطاطا سبق أن رفضت التأشير على منح مماثلة في حالات سابقة، بعد أن تبين وجود أعضاء جماعيين ضمن مكاتب جمعيات مستفيدة من الدعم المالي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص السلطات الوصية على حماية المال العام من أي شبهة استغلال أو تضارب مصالح، خاصة وأن الإعانات الموجهة للجمعيات تشكل جزءاً مهماً من ميزانيات الجماعات الترابية.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان الاحتجاجات السابقة لفعاليات المجتمع المدني بإسافن، التي طالبت بإعفاء الرئيس السابق المنتمي لحزب الاستقلال، بدعوى فشله في تنفيذ مشاريع حيوية تهم الماء والإنارة والطرق، وهي مطالب ما تزال مرفوعة حتى اليوم.
ويرى متتبعون أن الوضع “لم يتغير كثيراً” رغم التغيير الذي عرفته رئاسة الجماعة، حيث ما يزال القطار التنموي متعثراً بفعل الممارسات القديمة التي تغيب عنها الشفافية والفعالية، ما جعل العديد من المواطنين يطالبون بـ“تفعيل المساءلة وربط الدعم بالأثر الحقيقي على الساكنة”.
