في فضيحة إعلامية مدوية، اقدمت احد المنابر الاعلامية استغلال صورة والي جهة سوس ماسة لمقالة تعود معطياتها لنفوذ عمالة إنزكان آيت ملول، في أحداث تعود إلى فترة سبقت تعيين الوالي في منصبه. هذا السلوك يكشف عن تلاعب فاضح بالمعطيات وإقحام متعمد لصورة شخصية رسمية لا علاقة لها بالموضوع، في خطوة تعكس انعدام المهنية وتدنيس شرف الصحافة في حين كاتب المقال لا يفرق بين العمالات اكادير وانزكان ,وهذا ما يسمى اليوم بـ”صحافة البوز” لم تعد مجرد انزلاق مهني،بل تُشوَّه الحقائق ويُضلَّل الرأي العام مقابل نسب مشاهدة زائفة وانتشار رخيص.
والقانون المغربي واضح وحاسم في هذا الشان:
المادة 7 من قانون الصحافة والنشر 88.13 تلزم الصحافي بالتحري عن الحقيقة بدقة ونزاهة.
المادة 28 تمنع نشر صور الأشخاص دون موافقتهم إلا في إطار المصلحة العامة وبشرط احترام كرامتهم.
المادة 71 تحظر كل ما من شأنه المس بسمعة الأشخاص أو تشويه صورتهم.
المادة 89 تمنح الحق لكل متضرر في اللجوء إلى القضاء طلباً للتصحيح أو التعويض.
ما جرى ليس خطأ عابراً، بل خرق سافر للقانون وتلاعب متعمد بالمعطيات، مع إقحام صورة والي أكادير في أحداث لم يكن طرفاً فيها أصلاً. هذه الممارسات تشكل طعنة في ظهر المهنة، وإهانة للمصداقية الإعلامية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:هل سيدفع والي أكادير بهذا الملف نحو القضاء لوضع حد للفوضى الإعلامية؟
أم أن صحافة البوز ستظل تعبث بسمعة الأشخاص وتستغل صورهم بلا حسيب ولا رقيب؟
لقد دق ناقوس الخطر: فإما أن تعود الصحافة إلى مكانتها كسلطة رابعة تحمي الحقيقة وتصون كرامة الناس، وإما أن تغرق نهائياً في مستنقع التلاعب والدعاية الرخيصة، حيث تباع المهنة في سوق الوهم والبوز! وللرحلة بقية
