نشرة
تضع وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العقوبات البديلة مـن أجـل عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب الوزارة المعنية، فإن مشروع القانون المذكور يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات، ويسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم.
ويعرف قانون العقوبات البديلة بالأحكام، التي تنطق في قضايا معينة، كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
