في أقصى الجنوب المغربي، وبالضبط في إقليم تيزنيت، ترقد جماعة أربعاء الساحل على حافة الانهيار، لا بفعل الطبيعة، بل بسبب سوء التسيير وقرارات عشوائية حولت الجماعة إلى مجرد اسم على الخريطة، بعد أن كانت في وقت قريب رمزًا للحركية المجتمعية والعمل التشاركي.
جماعة قروية لا تتوفر على صرف صحي، ولا ملاعب، ولا دار ثقافة، ولا نقل مدرسي كافٍ، ولا حتى مراحيض عمومية… ومع ذلك، تملك شيئًا واحدًا: رئيس يشتغل بصمتٍ مريب، ويقود الجماعة نحو الغرق الإداري والمالي.
على الرغم من الأزمة التي يعيشها السكان، فوجئ الجميع بقيام الرئيس باقتناء سيارة فارهة من ميزانية الجماعة، في وقت لا تجد فيه الفتيات المعوزات منحة تُمكنهن من متابعة دراستهن.
ففي قرار لا إنساني ولا مفهوم، تم حرمان الجمعية الخيرية من دعم مخصص لطالبات قرويات، كنّ يحلمن بفرصة تعليم تحفظ كرامتهن ومستقبلهن.
هكذا، فضّل الرئيس السيارة على العقول، والتباهي على التنمية، والمظاهر على الحقوق.
جماعة أربعاء الساحل، التي تمتلك شريطًا ساحليًا جميلاً، كان يمكن أن يتحول إلى رافعة سياحية، تعاني اليوم من حصار غير معلن.
المسالك المؤدية إلى الشاطئ أُغلقت بالحجارة، والسيارات مُنعت من الوصول إليه بدعوى “خطر الغرق”.
لا لافتات، لا بدائل، لا مساحات مهيأة، فقط منع في صمت… وكأن البحر صار ملكاً خاصاً!
تراجع الزوار، ركود اقتصادي، ضياع فرص عمل موسمية، وانكسار حلم شباب ظلوا يتشبثون بموسم الصيف لكسب قوتهم.
في غمرة كل هذا الإهمال، أعلنت مؤسسة تيزنيت لتنمية الثقافات، بشراكة مع جماعة أربعاء الساحل، وبدعم من المجلس الإقليمي لتزنيت، والمجلسين الإقليميين للاقتصاد الاجتماعي والتنمية السياحية، عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان الساحل أيام 09 و10 غشت 2025.
لكن الحدث لم يُستقبل بفرح، بل بقائمة طويلة من التساؤلات والاستياء الشعبي:
بأي منطق يُنظم مهرجان في جماعة لا تملك مقومات استقبال؟
لماذا تُصرف الأموال على الأضواء والأنشطة، فيما تُحرم الطالبات من أبسط حق في المنحة؟
الجواب الذي يتردد في الشارع هو: محاولة مكشوفة لتلميع صورة رئيس فاشل.
رئيس لا يواجه الإعلام، ولا ينزل للميدان، ولا يعقد حوارات مع الساكنة، ولا يُحسن حتى صياغة خطاب مفهوم.
في السنوات الماضية، كانت جماعة أربعاء الساحل تُعرف بحيويتها، وبمبادرات شبابها، وجمعياتها الثقافية والاجتماعية.
أما اليوم، فقد تحولت إلى جماعة منهكة، محاصرة بالتسلط والعبث، لا صوت فيها إلا صوت اللامبالاة.
لا إشراك، لا تخطيط، لا مساءلة، فقط قرارات تنزل من الأعلى، ومشاريع تُفصَّل في الظلام، وواقع يسير من سيء إلى أسوأ.
في ظل هذا الوضع الكارثي، تُرفع الأصوات اليوم من داخل الجماعة، ومن محيطها، مطالبة بـ
فتح تحقيق عاجل في تدبير الجماعة.
محاسبة كل من تورّط في اختلالات مالية أو إدارية.
تقييم شامل لمآلات الدعم العمومي.
إلغاء منطق “المهرجانات التجميلية” التي لا تخدم إلا الصورة.
لأن ما يحصل لم يعد مجرد عجز إداري، بل إهانة ممنهجة لكرامة المواطن، واغتيال بطيء لكل حلم تنموي.
نكتب هذا النص لا كترف صحفي، بل كصرخة موجعة، نيابة عن ساكنة تُقهر يوميًا، وعن جماعة تُدفن وهي على قيد الحياة.
أربعاء الساحل ليست أرضًا للتجارب الفاشلة، وليست ضيعة شخصية لأحد، وليست ساحة لصمت الإدارة.
هي جماعة مغربية، يسكنها بشر، لهم حقوق، ولهم كرامة، ولهم حلم بسيط في العيش الكريم.
فهل من مجيب؟
أم أن الصمت الرسمي سيُترك ليغطي على جرح مفتوح لا دواء له؟ وللرحلة بقية
e22ojb