قريبا بث كل المحاكمات في المغرب مباشرة على الانترنت ؟

وقال وهبي أمام النواب: “لدينا نقاش حول النص القانوني الذي ينص على ما تسمى العلنية”، معتبرا أن “العلنية أصبحت نسبية، وهي على الأقل أن يحضر شخص أو شخصان في قاعة المحكمة ليسا من أطراف الدعوة لمراقبة العمل القضائي؛ ولهذا فإن العلنية تتم في إطار الممكن، ومسطرة المحكمة لا تتوفر فيها”.

وأشار الوزير إلى أن هناك اجتهادا قضائيا يقول بـ”ترك باب المحكمة مفتوحا، وسواء حضر شخص أم لم يحضر فإن العلنية متوفرة”، واستدرك: “أنا عندي رأي آخر، وأقول مادامت التقنية متوفرة لماذا لا ننقل الجلسات عبر الإنترنت؟

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “شخص يوجد في مدينة زاكورة ويتابع الملف المعروض في محكمة الدار البيضاء أو مراكش ما المشكل؟ ما دام لن يكون لديه الحق في التدخل أو إبداء الرأي أين المشكل؟”، معتبرا أن “هذا الأمر جار به العمل في عدد من الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية”.

وزاد وزير العدل مدافعا عن مقترحه: “مادام أن أي مواطن يمكنه أن يدخل إلى المحكمة فلماذا لا يمكن لأي مواطن أن يدخل إلى الأنترنيت ويتابع”، وأضاف موضحا: “لدينا نقاش في الموضوع، والقرار لم نتخذه بعد، وارتأينا أن نستمع إلى السادة القضاة وهيئة حماية المعطيات الشخصية ونفتح فيه النقاش، لكن إذا أردتم تحقيق الرقابة على القضاء فهذا الطريق”.

وتابع وهبي: “النقاش قائم حول مدى إمكانية تطبيق المسألة في القضايا والملفات الجنائية، وهل هي مخالفة للقانون أم لا، وذلك في علاقة بالحياة الشخصية للأفراد”، مردفا: “في الولايات المتحدة الأمريكية يشترون المحاكمات ويبثونها عبر القنوات، ونحن لا نريد البيع أو الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في الولوج ومتابعة السير القضائي”.

كما أشار الوزير في حديثه للنواب إلى أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول هذه المسألة فيجب إدخالها في التعديلات، وإلا فهذا نقاش مفتوح”، مشددا على أن “قرار السماح بالتصوير داخل المحاكم يبقى مرتبطا برئيس الجلسة”، ولافتا إلى أن “التردد دائما يلازمنا في عدد من الأمور”.

كما قال وزير العدل: “المحامون في مصر يتابعون الجلسات عبر الأنترنيت، ونحن مترددون في هذا الموضوع، وفي الحقيقة مترددون في كل شيء”، وزاد مبينا: “نحن مترددون في منصة الزواج لأننا لم نقر قانون العدول بعد”، مردفا: “مناقشة مشروع المسطرة المدنية سيستغرق وقتا، وهو ما لا نملك، والمهم أنني أخرجتها من مجال الغيب إلى مجال الوجود”، ومطالبا النواب بالتوافق على الصيغة المناسبة لمناقشة مضامينها.