أدى حادث اعتقال مستشار جماعي في جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها، إلى تباين كبير لذا الرأي العام المحلي، وذلك بتهمة الضرب والجرح في حق مسير ضيعة فلاحية وعاملة بنفس الضيعة.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب مصادر مطلعة، إلى تقدم مسير الضيعة والعاملة بشكوى ضد المستشار الجماعي، متهمين إياه بالاعتداء عليهما بالضرب والجرح داخل الضيعة، ما نتج عنه حصولهما على شهادة طبية تثبت العجز في 21 يوما.
وبعد تلقى الشكاية، بادرت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأيت اعميرة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم توقيف المستشار الجماعي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك للتحقيق معه واستكمال الأبحاث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأثارت هذه الحادثة موجة من الاستياء والتنديد في صفوف ساكنة المنطقة، الذين عبروا عن استغرابهم لقيام مسؤول منتخب بمثل هذا السلوك العنيف، مطالبين بتحقيق عادل وكشف ملابسات هذه الواقعة.
وتتواصل التحقيقات في هذه القضية للكشف عن جميع تفاصيلها وظروفها، وتحديد المسؤوليات القانونية للمتورطين، مع التأكيد على أن القانون يسري على الجميع دون استثناء.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين المنتخبين بأخلاقيات المهنة وسلوكهم داخل المجتمع، خاصة وأنهم يمثلون صورة عن مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.
