عملة ترامب المشفرة تقفز في أول يوم له بالرئاسة الأميركية
21 يناير 2025
تيزنيت : توقيع اتفاقية تعاون بين جماعة تيزنيت ومدينة كرونوبل الفرنسية
12 يناير 2025
تخصيص 41 مليون درهم لتهيئة كورنيش سيدي إفني
5 يناير 2025
كتاب الرأي
بالفيديو امسوان اقليم الصويرة تحت رحمة الجرافات
هيئة التحرير
جبروت وكيل اتحاد مجمع سكني بحي ادرار وغياب الشفافية المالية: معاناة الملاك في مواجهة التعسف تعد الشفافية المالية من الركائز الأساسية لضمان حقوق الأطراف المعنية في أي علاقة تعاقدية أو إدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة ممتلكات أو اتحادات تتعلق بالملاك. ومع ذلك، يواجه العديد من الملاك في بعض الحالات وكالات أو مسؤولين مثل هذا الوكيل والمنتهية ولايته يتحكمون بقبضة من حديد، مستغلين سلطتهم لفرض هيمنتهم وتجاهل المطالبات القانونية.الوكلاء بين السلطة والمساءلةفي بعض المجتمعات، يتمتع وكلاء الاتحاد أو الإداريون بصلاحيات واسعة تمكنهم من التحكم بجوانب مالية وإدارية هامة. ومع غياب الرقابة الفعّالة، قد يتحول هذا النفوذ إلى وسيلة لفرض قرارات أحادية دون الرجوع إلى الملاك. هذا الوضع يؤدي إلى حالة من الغموض المالي، حيث تصبح التقارير المالية إما غائبة أو مشوهة، ما يعزز الشكوك حول أوجه الصرف.الملاك بين المطالبة والردع عندما يسعى الملاك للحصول على تقارير مالية أو استفسارات حول كيفية إدارة أموالهم، يواجهون أحياناً أساليب قمعية تتنوع بين التجاهل، المماطلة، او ملفات في المحاكم، أو حتى التهديد المباشر أو غير المباشر. هذا السلوك يؤدي إلى خلق بيئة من الخوف والعجز لدى الملاك الذين قد لا يملكون الوسائل القانونية أو الدعم اللازم لمواجهة هذا التعسف و خير مثال ما يقع في المجمع السكني بحي ادرار. و من أسباب تفاقم الأزمة ضعف القوانين أو غياب تطبيقها: في بعض الأحيان، تكون القوانين المتعلقة بالإدارة والشفافية غير واضحة أو غير مُفعّلة بالشكل المطلوب، ما يمنح الوكلاء مساحة للاستغلال الغير القانوني مع قلة وعي الملاك: كثير من الملاك لا يدركون حقوقهم القانونية أو كيفية المطالبة بها بشكل رسمي اما خوفا منه أو جهلهم بالقانون أو هناك البعض منهم يتقاسمون معه مصالح شخصية كعدم الأداء مقابل السكوت عن الظلم والتجاوزات الغير القانونية. الرقابة المستمرة: إنشاء هيئات رقابية متخصصة لمتابعة أداء الوكلاء للحد من الخروقات والوقوع في المحضور هو استغلال اموال الملاك في مشاريع خاصة او امور شخصية او غير ذلك مع التزامهم بالقوانين.إن غياب الشفافية واستغلال السلطة من قبل بعض الوكلاء امثال هذا الوكيل الغير القانوني والمنتهية ولايته ومع ذلك يقوم بتهديد الملاك من اجل دفع مستحقاتهم او طردهم من بيوتهم مع العلم ان هذا الوكيل لا يتوفر على ملك شخصي وبالتالي فانه يهدد الاستقرار المالي والعلاقة التعاقدية بين الملاك والإدارة. ومع ذلك، يمكن مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة، رفع وعي الملاك، وتفعيل القوانين بشكل صارم. تبقى العدالة والمساءلة الأساس لضمان حقوق الجميع وبناء مجتمع عادل يضمن الحماية للجميع.
تعليقات الزوار ( 0 )