الحكومة تعتزم إلغاء دفتر الحالة المدنية واستبداله بنظام إلكتروني حديث.

نشرة
في جواب كتابي عن سؤال برلماني، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الأسباب وراء نقص الدفاتر العائلية في مكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم، مشيرًا إلى أن هذا النقص يعود إلى عدة عوامل. وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال التحول إلى الدفاتر العائلية الإلكترونية.
وأوضح لفتيت أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند إلى الوزارة مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية، وأن الوزارة تطلق سنويًا طلبات عروض عمومية لتلبية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد للحالة المدنية يتضمن دفاتر عائلية إلكترونية، مما يتطلب الانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي. وأكد أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة اتخذت إجراءات استعجالية لسد هذا النقص، بما في ذلك استغلال المخزون المتبقي وتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.