نشرة -الرباط
يخوض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا اعتصاما إنذاريا يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، احتجاجا على ما وصفه بتعثر الدخول المدرسي واختلالات الوضع التعليمي المزري بالمديرية الإقليمية، ورفضا لمنطق “الضيعة الخاصة” والبريكولاج والارتجالية الذي ينهجه المدير الإقليمي للوزارة في تدبيره للشأن التعليمي.
واعتبرت الهيئة النقابية في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن تدبيرالشأن التعليمي بإقليم طاطا يرافقه اختلالات إدارية ومالية وتربوية ترقيعية مست بشكل كبير المتعلمين والشغيلة التعليمية على حد سواء ، في ظل استمرار مظاهر البريكولاج والتسيب والتخبط في تدبير القطاع، والهجوم على المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وكذا التدخل المخزي وغير المسبوق في الشؤون الداخلية للحياة النقابية والتنظيمية لنقابتنا بالإقليم من طرف المدير الإقليمي؛ الأخير جهوده للاهتمام بالمظاهر دون أية إرادة حقيقية للإصلاح لتطوير قطاع التعليم بالمنطقة.
وصنَّف البيان الاختلالات إلى محاور شملت العلاقة مع الشركاء التي وصفها بالمرتجلة والفاشلة، والجانب التربوي والإداري المتميز بالتخبط وفقدان البوصلة، ثم مجال التجهيزات والبنايات والمالية. وقد كشف البيان بعض مظاهر التجاوزات في كل مجال على سبيل المثال لا الحصر في عدم احترام العمل النقابي والشركاء الاجتماعيين من خلال خرق مفضوح لمقتضيات المذكرة103/17؛ العبث بالاستقرار النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم من خلال قرار شفوي “عبثي” جديد للمدير الإقليمي غير قانوني يتمثل في تفويض مديري المؤسسات التعليمية البث في تبادلات الأطر التربوية الفائضة وحركيتهم دون أي سند قانوني، استفادة المحظوظين/ات وذوي الولاءات الضيقة من تفييضات وتكاليف على المقاس خارج الضوابط القانونية لتكميم الأفواه وشراء السلم الاجتماعي بعيدا عن مقتضيات المذكرات الوزارية الجاري بها العمل، عدم التصريح بنتائج مشروع آفاق الحقيقية والواقعية وتغليط الجهات الرسمية في الاجتماعات المسؤولة للتغطية على الفشل في تحقيق نتائج المشروع المدعوم من عامل الإقليم بما يفوق عن 100 مليون سنتيم صرفت منها الملايين لغير مستحقيها مما يعتبر تبذيرا للمال العام وجب التحقيق فيه (وما صاحبه من تأطير وتغذية …الخ) من السلطات الإقليمية والمختصة، توزيع التعويضات على البعض دون الآخر تزكية للولاءات الضيقة وخارج القانون وتخصيص قسط منها على غير مستحقيها تكميما للأفواه وضمان الولاء، إصدار تكاليف بالموازاة للعديد من الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد العاملين بالمديرية خارج الضوابط القانونية وضدا على المذكرات الوزارية وتكريسا لمبدأ المحسوبية والزبونية وحرمان مؤسساتهم التعليمية الأصلية في من خدماتهم وهي في أمس حاجة لخدماتهم.
وطالب رفاق فيراشين إيفاد لجان من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص التدبير المالي والإداري على مستوى : سندات الطلب والصفقات – اعتمادات الوقود وإصلاح السيارات – اعتمادات الهاتف النقال والانترنيت – شراء العتاد المكتبي والمعلوماتي – اعتمادات التنقل والمهام والتعويضات – اعتمادات إصلاح وتأهيل البنايات والفضاءات وبناء حجرات التعليم الأولي والتربية الدامجة – اعتمادات الاستقبال والمبيت، داعين الوزير بنموسى إلى إنقاذ الوضع التعليمي بطاطا والوقوف على حقيقته بعيدا عن الصورة النمطية والوردية التي تم الترويج لها في زيارته نهاية الموسم الماضي أمام الكاميرات.
تعليقات الزوار ( 0 )