يعاني ميناء أكادير، الذي يُعتبر نقطة حيوية للتجارة في جهة سوس ماسة، من تدهور في جودة الخدمات والبنية التحتية، مما أدى إلى استياء كبير بين الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين في المنطقة. وقد عبّر العديد من المستثمرين عن خيبة أملهم بسبب ضعف الأداء الجمركي وتدهور الخدمات اللوجستية، مما جعل الميناء غير قادر على تلبية تطلعاتهم التجارية.
تُعد الإجراءات الجمركية من أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين في ميناء أكادير، حيث تُعتبر “تعسفية وغير مبررة”. ويشكو المقاولون من أن إدارة الجمارك تفرض قرارات وإجراءات تفتقر إلى الشفافية والفعالية، مما يزيد من تكاليف المعاملات ويؤدي إلى تأخير الشحنات. وقد أدى هذا الوضع إلى إحباط العديد من رجال الأعمال، الذين أصبحوا يعتبرون التعامل مع الميناء مغامرة غير مضمونة.
في ظل هذه التحديات، بدأ الفاعلون الاقتصاديون في أكادير والمناطق المجاورة في تفضيل التعامل مع موانئ أخرى مثل ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة.
يعتقد المقاولون والفاعلون الاقتصاديون أن تحسين ميناء أكادير يتطلب تنفيذ خطة شاملة للإصلاح، تشمل تطوير البنية التحتية، تحديث أنظمة العمل الجمركي، وتوفير التدريب المستمر لموظفي الميناء. كما ينبغي توحيد القوانين على المستوى الوطني لضمان معاملة عادلة بين جميع الموانئ المغربية، وفقاً لمبدأ “وطن واحد وقانون واحد”.
لا شك أن الوضع الحالي لميناء أكادير يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في جهة سوس ماسة. وإذا لم تتخذ الجهات المعنية خطوات جريئة لمعالجة هذه الاختلالات، فإن الفاعلين الاقتصاديين سيستمرون في البحث عن بدائل أكثر جاذبية، مما قد يُضعف من مكانة الميناء على الصعيدين الوطني والدولي. الوقت الحالي يتطلب رؤية إصلاحية واضحة لاستعادة مكانة ميناء أكادير كبوابة اقتصادية واعدة.
