أثارت جمعية كريزيم للتنمية موجة من التساؤلات والاستياء وسط ساكنة الدوار، بعد أن طلبت من الساكنة أداء مبلغ إضافي قدره 200 درهم فوق الاشتراك السابق المحدد في 1200 درهم، والمتعلق بمشروع الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
المشروع، الذي رُصدت له ميزانية إجمالية تناهز 35 مليون درهم، يدخل في إطار شراكة جمعت بين مجلس جهة سوس ماسة وجماعة أربعاء الساحل والمجلس الإقليمي إلى جانب شركاء دوليين على رأسهم منظمة الهجرة والتنمية. غير أن خطوة الجمعية بفرض مساهمة إضافية غير مبررة على الساكنة، أثارت علامات استفهام عديدة حول شفافية التدبير وطرق التمويل، خاصة وأن الكلفة المعلنة للمشروع تغطي مجمل مكوناته الأساسية.
إلى جانب الجدل المالي، ما زاد من حدة الوضع هو تأخر أشغال بناء الخزان المائي الذي يمثل الحلقة الأساسية لربط المنازل بالماء الشروب. فالمشروع، رغم مرور سنوات على انطلاقه، لم يكتمل بعد، وهو ما يعرقل استفادة الأسر من هذه المادة الحيوية. التأجيلات المتكررة أفرزت حالة من فقدان الثقة في الوعود المقدمة، وأعطت انطباعاً بأن الساكنة تدفع ثمن سوء التدبير.
تعتبر مطالب الجمعية بزيادة المساهمة مثالاً صارخاً على ما يسميه العديد من الفاعلين المحليين بــ”الريع الجمعوي”، حيث تتحول بعض الجمعيات من فضاء للعمل التطوعي وخدمة التنمية إلى أدوات ضغط على الساكنة بهدف تحصيل موارد مالية إضافية خارج أي إطار تعاقدي أو محاسباتي واضح. ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات تُفقد الثقة في العمل الجمعوي، وتفتح الباب أمام انتهازية ظرفية تستغل حاجة الساكنة لخدمات أساسية كالربط بالماء الشروب والواد الحار.
أمام هذه المعطيات، أصبح من الضروري توضيح الكلفة الحقيقية للمشروع وتدخل السلطة الاقليمية لتحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف الشركاء، خصوصاً أن التمويلات العمومية المرصودة ضخمة. كما أن الساكنة تعتبر أن إثقالها بأعباء مالية إضافية غير مفهومة أمر غير مقبول، في وقت يتوجب على السلطات الوصية ضمان الشفافية في التدبير وتسريع وتيرة الأشغال لإنهاء معاناة الساكنة مع العطش وتأخر البنية التحتية الأساسية
