تعيش جهة سوس اليوم على وقع أزمة عميقة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد أو البنية التحتية، بل في روحها الحقيقية:
المجتمع المدني. هذا النسيج الذي كان في زمن قريب محركا للتنمية، ومنصة لصوت الشباب، أصبح شبه مشلول، فاقدا للحيوية والدعم، بسبب سياسات وصفت بالكارثية للوالي السابق.
ففي الوقت الذي كانت فيه الجمعيات تنتظر دعما يعزز مبادراتها، جاء القرار بالمنع والإقصاء بدعوى اعتبارات سياسية ضيقة، لتتوقف مشاريع، وتُغلق مقرات، ويُطفأ حماس مئات المتطوعين الذين كانوا يشكلون قوة اقتراحية قادرة على إحداث الفارق.
الفاعلون المدنيون يؤكدون أن الخسارة لم تتوقف عند غياب التمويل، بل تعدتها إلى ضرب الثقة في المؤسسات، وإضعاف صورة الدولة في عيون الساكنة. فالمدينة التي كانت تنتظر رؤية مشاريع ملموسة، وجدت نفسها في مواجهة سنوات من اللامبالاة والجمود، فيما الفرص تضيع واحدة تلو الأخرى.
اليوم يطرح السؤال بإلحاح أكبر:
-
من سيحاسب الوالي السابق على هذه السياسات التي أجهضت طموحات الجمعيات؟
-
ومن سيعيد الاعتبار للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في التنمية؟
إن تركة الوالي السابق مازالت جاثمة على صدر الجهة، وغياب المحاسبة يعني مزيدا من فقدان الثقة، ومزيدا من التهميش. المطلوب اليوم ليس فقط تشخيص الأعطاب، بل فتح صفحة جديدة تعيد للمدينة وجهها الحقيقي، وللمجتمع المدني مكانته كشريك لا غنى عنه في البناء والتنمية.
