أكد والي جهة سوس ماسة، خلال اللقاء التشاوري الجهوي المنعقد بمدينة أكادير، أن المملكة المغربية تعيش اليوم منعطفًا تاريخيًا حاسمًا، عقب القرار الأممي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضح السيد الوالي أن هذا القرار يشكل تتويجًا لمسار دبلوماسي ناجح قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بفضل رؤيته الاستباقية والحكيمة لترسيخ السيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية للمملكة، مؤكداً أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء التنموي المتكامل.
وفي سياق الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أبرز والي الجهة أن المرحلة الراهنة تمثل “منعطفًا جديدًا نحو مغرب التنمية والعدالة المجالية”، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 تشكل الإطار المرجعي لجيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.
وكشف السيد الوالي أن جهة سوس ماسة ستعرف تنفيذ مشاريع مهيكلة تندرج ضمن هذه الرؤية الملكية الطموحة، حيث خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافًا ماليًا يناهز 20 مليار درهم لدعم التنمية المحلية، منها 140 مليار سنتيم موجهة أساسًا لقطاعات التعليم والصحة والماء.
كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين من مؤسسات منتخبة ومصالح لا ممركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، قصد بلورة مشاريع تنموية متكاملة تستجيب لتطلعات الساكنة وتحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على أرض الواقع.
وأكد والي الجهة أن برنامج التنمية المندمجة الإقليمي لأكادير إداوتنان يُعد رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز فرص الشغل، خصوصًا لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوالي كافة المتدخلين إلى الانخراط الفعّال في تنزيل هذا الورش الملكي الكبير بروح المسؤولية والتعاون، لبناء مغرب متوازن ومتماسك يسوده التضامن والكرامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
