فيصل اليعقوبي
في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تازة، على غرار باقي المدن المغربية، وضعًا مائيًا مقلقًا فرض على المملكة، بمختلف قطاعاتها، نهج سياسة احترازية، بل وتقشفية في بعض الحالات، استجابة لتوجيهات وزارة الداخلية المرتبطة بندرة المياه الصالحة للشرب والإجهاد المائي، وفي ظل الخصاص الحاد الذي عرفته السدود المغربية بفعل توالي سنوات الجفاف الأخيرة (قبل أن يجود الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمطار خلال هذه الأيام)، تأبى المصالح المعنية بالشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، المكلفة بتدبير قطاع الماء، إلا أن تسير عكس هذا التوجه.
فمنذ أزيد من ثلاثة أشهر، ما تزال هذه المصالح تغض الطرف عن تسرب مائي بأنبوب للماء الصالح للشرب قادم من “خزان ميمونة”، بالقرب من تجزئة الأمل، وذلك رغم عشرات الاتصالات والشكايات الموجهة إليها، ورغم معاينتها لموقع التسرب أكثر من مرة، لأسباب تبقى غير مفهومة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فبعد كل زيارة تقوم بها سيارة المصلحة إلى عين المكان، يتم الوقوف على حجم المياه المتسربة دون أن يواكب ذلك أي تدخل فعلي لإصلاح الخلل، وهو ما استمر لأزيد من ثلاثة أشهر، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن هذا التسرب بات يهدد سلامة المنازل المجاورة، بالنظر إلى ما قد يخلفه من تأثير سلبي على أساسات هذه البنايات.
وأمام هذا الوضع، يظل التساؤل مطروحًا حول جدوى الإشعارات والمراسلات والتنبيهات، وكذا حول قيمة توجيهات الوزارة الوصية وأم الوزارات، إذا كانت بعض المصالح المعنية تتقاعس عن القيام بما يتعين عليها من واجبات، في سياق وطني يفترض فيه ترشيد كل قطرة ماء وحمايتها من الهدر.
