تتزايد مطالب عدد من الفاعلين وساكنة جهة سوس ماسة بضرورة فتح تحقيق وافتحاص دقيق لنفقات السفريات الرسمية التي تقوم بها بعض الهيئات المنتخبة، وعلى رأسها الزيارة الأخيرة إلى جزر الكناري، التي أثارت جدلاً واسعاً.
ويرى متتبعون أن هذه الزيارة، التي شارك فيها عدد كبير من الأفراد وامتدت لعدة أيام، تستدعي تقديم توضيحات رسمية حول معايير اختيار أعضاء الوفد، وكذا الكلفة المالية الإجمالية التي تم رصدها لها، في ظل تساؤلات متنامية حول مدى نجاعتها وانعكاسها الفعلي على التنمية الاقتصادية بالجهة.
وفي هذا السياق، ترتفع أصوات تطالب برفع الملف إلى وزارة الداخلية من أجل القيام بافتحاص شامل يهم تدبير المال العام المرتبط بالسفريات والبعثات الخارجية، ضماناً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعتبر العديد من المهتمين أن حالة زيارة جزر الكناري تشكل نموذجاً يستوجب التقييم، خاصة في ظل الجدل الذي رافق تركيبة الوفد وحجم المصاريف، ما يعزز الدعوة إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في مثل هذه المشاركات الرسمية.
كما يؤكد فاعلون أن الهدف ليس التشكيك في أهمية التعاون الدولي، بل الحرص على أن تكون مثل هذه المبادرات مبنية على الكفاءة والنجاعة، وتحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع الحقيقي على ساكنة الجهة. اليكم الصور
