الأغلبية تقلب الطاولة على رئيس جماعة سبت النابور وترفض التصويت على الميزانية

    نشرة

فشل رئيس جماعة سبت النابور بإقليم سيدي افني، يوم أمس الجمعة 7 أكتوبر الجاري، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 ، في المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2023، بأغلبية أعضاء المجلس 9 مقابل 6 ، في غياب كاتب المجلس بعد مناقشة تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما رفض أغلبية أعضاء المجلس المصادقة على برنامج عمل الجماعة 2022/2027 .

هذا ، وينتظر أن يدعو السيد عامل اقليم سيدي افني، أعضاء المجلس الجماعي لسبت النابور، إلى عقد دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ يوم أمس، وذلك من أجل إعادة دراسة الميزانية والمصادقة عليها، وفي حالة إعادة رفضها، من المرتقب أن يقوم عامل الإقليم بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.

في هذا السياق ، قال رئيس لجنة المالية بالمجلس السيد ” الحسن العابد ” الذي رفض بدوره المصادقة على مشروع المزانية لسنة 2023 أن أغلبية أعضاء المجلس سجلوا تراجع مستوى المداخيل وضعفها، وهذا ناتج عن سوء تسيير الجماعة والذي لا يتم وفق منهج تشاركي كما هو مطلوب، وأضاف العابد أن رئيس المجلس لا يبحث عن مصادر جديدة للتمويل كمداخيل بديلة للنهوض بالخدمات المنوطة بالجماعة، وإنما ينتظر فقط تحويلات الدولة ليقوم ببرمجتها والتي يصرف جزء كبير منها في نفقات الموظفين، واسترسل الحسن العابد ان اللجنة سجلت كذلك على مستوى النفقات غياب الترشيد والعقلنة، حيث نجد ارتفاع مهول في مصاريف تنقل الرئيس ، والفصل المتعلق بالإطعام، والهاتف والفصل المتعلق بالمازوط في غياب تام للجانب التنموي، وهذا ما يتنافى مع المهمة التي انتخبنا من أجلها وهي السهر على خدمة ساكنة النابور والبحث عن سبل تنمية الجماعة وليس الذهاب في رحلات نهاية كل أسبوع بسيارة ومازوط الجماعة.

 وبناءا على هذه الأمور وبعد مناقشة مستفيضة كأغلبية انتهينا إلى خلاصة مفادها أن هذه الميزانية لا تخدم ساكنة جماعة النابور بقدر ما تخدم الرئيس بمفرده، مما تقرر معه التصويت برفض الميزانية يضيف الحسن العابد.

وفي نفس الإطار قال ” الحاج لحسن روكني ” النائب الثاني لرئيس جماعة سبت النابور، وعضو بلجنة الميزانية والشؤون المالية، عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، خلال تدخله في الدورة أن الرئيس لم يدلي خلال المناقشة بلجنة الميزانية بأي وثيقة رسمية أو معطيات حول ” الباقي استخلاصه من طرف القابض وكذا من طرف وكيل المداخيل” .

 وأضاف أن الرئيس لم يقدم بأي وثيقة رسمية حول ما يثبت استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف والوسائل الأخرى.

وفي ظل محدودية الموارد المالية وضعف المداخيل لاحظ الحاج روكني بأن هناك فشل في تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، وسوء تدبير منتوج استغلال مصلحة المياه والمتمثلة في البئر، بالإضافة لصهريج شاحنة، وفي أخر تدخله أشار الحاج لحسن روكني ان الإعتمادات المرصودة بالشق المتعلق بالنفقات لا تتماشى ومضمون دورية وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد النفقات للسماح بانتعاش الميزانية المحلية حيث اقترح ” روكني ” بصفته عضو بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة حذفُ مجموعة من الفقرات المخصصة ضمن نفقات التسيير ، والعمل على التقليص من قيمة بعض النفقات كنفقات الهاتف والإطعام، إلا أن السيد الرئيس لم يستحب لذلك.

وفي سابقة تاريخة بإقليم سيدي افني وهي القطرة التي أفاضت الكأس بين مكونات المجلس ، فمازال حوالي 390 محل تجاري بالسوق الأسبوعي المسمى ” أحد زاكور ” بدون كهرباء لأزيد من 20 سنة بسبب تماطل الرئيس للإعلان عن صفقة ربطه بهده المادة الحيوية. 

ويعيش المئات من أصحاب هذه المحلات التجارية بسوق الأحد زاكور، قبيلة ايت كرمون، جماعة سبت النابور، قيادة تيغيرت، دائرة لاخصاص، عمالة سيدي افني، جهة كلميم وادنون نون ، حالة من التذمر والاستياء جراء الاستمرار من عدم ربط السوق بالكهرباء، وطالب أصحاب المحلات في أكثر من مرة من الجماعة الترابية، التدخل مباشرة في هذه القضية وإنصافهم من خلال تزويد السوق بالعدادات اللازمة وربطه بالكهرباء، مع العلم أن أصحاب المحلات ملزمون بأداء واجبات الكراء للجماعة.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الجريدة فان رئيس الجماعة توصل من الداخلية بملغ 86 مليون سنتيم منذ أزيد من 6 اشهر قصد ربط السوق بهذه المادة الحيوية، إلا انه يتماطل في الإعلان عن الصفقة لوضع حل نهائي وجذري لمعانات مستغلي هده المحلات التجارية.

وللإشارة فجماعة سبت النابور تعد من بين الجماعات في المغرب التي تتوفر على سوقين أسبوعيين ” السبت والأحد ” إلا أن سوق الجماعة خاوي .