رابطة التعليم الخصوصي تتسلم مسودة العقد لتنظيم العلاقة بين الأسر والمؤسسات

نشرة

علمت الجريدة من مصادر خاصة أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب توصلت بمسودة العقد الذي تعده وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب وأسر التلاميذ.

وأفادت ذات المصادر أن الرابطة مطالبة بدراسة المسودة وصياغة التعديلات التي تراها مناسبة في أفق اقتراحها على الوزارة الوصية من أجل تبنيها.

ويهدف هذا العقد الذي سبق وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاصيله في الندوة الصحفية ليوم الخميس الماضي، إلى وضع حد للجدل الذي يتكرر بين مؤسسات التعليم الخاص وأسر التلاميذ في كل دخول مدرسي بسبب ملفات مختلفة، من أبرزها الزيادات في أسعار التمدرس.

في هذا السياق، أفاد محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، بأن العقد المذكور “من شأنه إرساء علاقة واضحة تحدد حقوق الأطراف كاملة، سواء الأسر أو التلاميذ وتحمي المدارس”، مضيفا أن “العقد يجب أن يكون منصفا وعادلا للجميع”.

وشدد ذات المتحدث على أن “العقد يجب أن يوضح أيضا كل النقاط الأساسية، سواء الخدمات التي تقدمها المدرسة، من زمن مدرسي وإطعام ونقل، أو ما يتعلق باللغات”، وهو الأمر الذي “سيضمن استمرارية الخدمة التربوية التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي”، وفق تعبيره.

وبالنسبة للمشاكل المرتبطة بأداء تكاليف التمدرس، أبرز حنصالي أن “الزمن المدرسي يهم سنة دراسية كاملة، وبالتالي يجب الأداء عن السنة الدراسية الكاملة، مع حماية مصالح التلاميذ في حال عدم الأداء”، لافتا إلى أن “المؤسسات تواجه بدورها مجموعة من الإكراهات المتعلقة بهذا الموضوع”.

وخلص المتحدث نفسه إلى أن “العقد سيكون مفيدا للجميع، إذ لا بد من تنظيم العلاقة بين الطرفين”، مضيفا أنه “في حال حدوث نزاع ما حينئذ تتدخل الوزارة من خلال الأكاديميات لضمان حق استمرار تعلم التلاميذ”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد أكد أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سينظم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاص وأسر التلاميذ، وذلك بغية إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح عليها.

وشدد ذات المتحدث خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 31 غشت 2023، على أن العقد المذكور “يستحضر مصلحة المتعلمين على مستوى الجودة والأسعار”، كما يهدف إلى “وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار”.