شبكات مافيا “مواعيد الفيزا” تعصف بموظفي قنصليات بالمغرب

اوردت جريدة الصباح في عددها اليوم الالكتروني ان تلاعبات شبكات “مواعيد الفيزا” عصفت بموظفين ومستخدمين في قنصلية إيطاليا بالبيضاء، بعد الإطاحة بالقنصل، في الوقت الذي مازالت تحقيقات إسبانية جارية، لتحديد أسباب الفوضى في قنصليتها بالبيضاء.
وقالت مصادر مطلعة إن شبكات “مواعيد الفيزا” أحكمت قبضتها على عدد من القنصليات بالبيضاء، إذ أصبح الحصول على تأشيرة السفر بطرق قانونية “خارج السيطرة”، مشيرة إلى أن قنصليتي إيطاليا وإسبانيا بالبيضاء تعدان من أكبر المتضررين من تلك الشبكات، خاصة أن الحصول على موعد تقديم طلب الحصول على تأشيرة قصيرة الأمد “شنغن” مصدر معاناة للمغاربة، الذين أضحوا “ملزمين” بأداء مبالغ إضافية لسماسرة حتى يمكنوهم من موعد، مشيرين إلى أن مبلغ السمسرة وصل إلى 6000 درهم بالنسبة إلى “موعد” إسبانيا، وأزيد من 10 آلاف درهم بالنسبة إلى إيطاليا.
وكشف المصدر نفسه طريقة احتيال الشبكات على “مواعيد الفيزا”، إذ يتم استغلال أقنان سرية، مخصصة للحاصلين على موعد لتقديم وثائق التأشيرة، أكثر من مرة، ما أدى إلى اكتظاظ كبير في الشركات المختصة بتحديد مواعيد التأشيرات لإيطاليا وإسبانيا، وغالبا ما يتم رفض الطلبات، بعد التأكد من أن “القن السري” سبق استعماله، ما يفسر ارتفاع حالات رفض منح مواعيد لطلب “الفيزا”.
ورغم إلغاء قنصلية إيطاليا تعاملها مع شركة سابقة، إلا أن الشبكات نفسها مازالت تمارس نشاطها، بل إن سعر الحصول على موعد أصبح مكلفا جدا، ناهيك عن غضب عدد من الراغبين في السفر الذين وضعوا جوازات سفرهم في وقت سابق، بسبب عدم إرجاع وثائقهم قصد البحث عن فرصة أخرى وحجز موعد آخر.
وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر نفسها أن الراغبين في السفر إلى أوربا سيواجهون قواعد جديدة لدخول منطقة “شنغن”، اعتبارا من 10 نونبر المقبل، مع بدء تشغيل النظام الجديد لدخول وخروج الاتحاد الأوربي، وهو نظام إلكتروني سيقوم بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالدخول والخروج، ورفض دخول المواطنين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى تتبع مدد إقامتهم.
وسيعمل النظام الجديد على استبدال الطوابع اليدوية، التي كانت توضع على جوازات سفر المسافرين من الدول غير الأعضاء، بما في ذلك المغاربة، بجمع بيانات رقمية مثل الاسم، وتاريخ ووقت الدخول والخروج، والمكان، ورقم جواز السفر، بالإضافة إلى صور شخصية وبصمات الأصابع، وهدفه تعزيز الرقابة على الحدود، ومنع الهجرة غير الشرعية، وحماية المواطنين الأوربيين.
كما سيمكن النظام الجديد من كشف الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها أو حاولوا دخول الاتحاد الأوربي باستخدام وثائق مزورة، في المقابل، سيتمكن المسافرون من استخدام بصمة واحدة أو بيانات “بيومترية” للتحقق من هويتهم عند كل دخول للاتحاد الأوربي، وستبقى هذه البيانات صالحة لثلاث سنوات.

المصدر : الصباح