المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بخريبكة: رهان الجهة على التمكين الاقتصادي واستدامة التنمية القروية

✍️ مولاي عزيز أخواض

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفاءً لروح النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الإنسان قطب الرحى في السياسات العمومية، تحتضن مدينة خريبكة فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يونيو 2025، بتنظيم من مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبدعم من عمالة إقليم خريبكة.

ينعقد هذا الموعد الاقتصادي الجهوي الهام تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”، وهو شعار يعكس رؤية استراتيجية عميقة ترتكز على جعل هذا القطاع الحيوي أداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بأوضاع الفئات المنتجة بالمجالات القروية والجبلية، بعيدًا عن منطق المركزية والانتظارية.

ويأتي هذا المعرض تتويجًا لتجارب ناجحة سابقة في كل من أزيلال، بني ملال وخنيفرة، رسخت قناعة متنامية بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس بديلاً ظرفيًا، بل مكون بنيوي من مكونات التنمية الاقتصادية الترابية، وقاطرة حقيقية لخلق فرص الشغل وتحفيز المبادرات الذاتية والمشاريع المدرة للدخل.

وعلى مساحة تقدر بـ 5000 متر مربع، ستُعرض منتجات أزيد من 320 عارضًا وعارضة يمثلون 170 تعاونية وجمعية مهنية، تمثل مختلف سلاسل الإنتاج والخدمات والحرف، في تجسيد حي لغنى وتنوع التراث الثقافي والاقتصادي للجهة.

ويضم المعرض أجنحة متعددة تجمع بين العرض والتسويق، والتكوين، والترويج الثقافي، والتبادل المؤسساتي، إلى جانب قاعة للندوات والورشات التكوينية، وفضاء للأطفال، ومنطقة لتثمين التراث اللامادي، مما يجعل من هذا الحدث منصة شاملة تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

الأهم في هذه الدورة ليس فقط عدد العارضين أو غنى المنتوجات، بل ما تحمله من رسائل سياسية وتنموية واضحة مفادها أن الجهوية المتقدمة، كما أرسى معالمها دستور 2011، لا يمكن أن تتحقق دون تمكين الفاعلين المحليين من أدوات الإنتاج، وفتح آفاق اقتصادية جديدة قائمة على التضامن، الإنصاف، والابتكار المجتمعي.

كما أن تنظيم سهرات فنية وثقافية موازية، يبرز الأبعاد التفاعلية لهذا الحدث، ويُظهر التلاحم بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي وفني، بما يُضفي على المعرض طابعًا إنسانيًا وتنمويًا متكاملاً.

وختامًا، يمكن القول إن مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، ومن خلال هذه التظاهرة الجهوية، لا يراهن فقط على دعم التعاونيات والمقاولات التضامنية، بل يقدم نموذجًا واقعيًا للتنمية من الأسفل، حيث يكون الإنسان المنتج محورًا لكل السياسات، والشراكة رافعة لكل تقدم، والثقة في القدرات المحلية جسرًا نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة.