في يومه الثالث.. معرض خريبكة يُبهر بورشات نوعية وحضور جماهيري لافت

✍️ مولاى عزيز أخواض

تتواصل فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة بني ملال-خنيفرة، بمدينة خريبكة، في أجواء تنموية بامتياز، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبتنظيم من مجلس الجهة، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع – وبتنسيق مع عمالة إقليم خريبكة.

يمتد المعرض من 15 إلى 22 يونيو 2025، ويُقام تحت شعار يعكس عمق الرؤية الملكية: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”. شهد اليوم الثالث، الذي تزامن مع 17 يونيو 2025، زخماً مميزاً على مستوى الورشات التكوينية والتفاعل الجماهيري، مع تنظيم ورشتين رئيسيتين، كل واحدة منهما تضم عرضين متنوعين، تعكس حرص المنظمين على توفير محتوى علمي تطبيقي يعزز من قدرات الفاعلين في القطاع.

شهد فضاء المعرض حضوراً لافتاً للزوار من مختلف الفئات، وأروقة ثرية بعروض التعاونيات المتميزة من جهات متعددة من المغرب، في مساحة مغطاة تبلغ 5000 متر مربع، تضم قاعة للعروض، فضاءات للأطفال، ومطعم خاص بالعارضين، ما سهل التواصل والتفاعل بين المشاركين.

في الورشة الأولى التي انعقدت صباح 17 يونيو عند الساعة 11:00 صباحاً، أدارها الأستاذ عليلو حكيم، وحرر محضرها السيد كمال أيتو همشيش، ناقشت موضوع “إجراءات الاعتماد لدى التعاونيات التضامنية المغربية”. قدم العرض التأطيري السيد جمال بن يزيد، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية والإحصائيات بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة، فيما قدم السيد المصطفى خاطبي، رئيس مصلحة المراقبة ووقاية النباتات، مداخلة حول أهمية التوجيه التقني والمراقبة لضمان استدامة المشاريع التعاونية.

أما الورشة الثانية التي انعقدت في المساء عند الساعة 15:00، أدارها الأستاذ عبد الحكيم الفيلالي، ومحضرها السيد مصطفى القرشي. تطرقت الورشة إلى موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي”. قدم خلالها السيد محمد بولمان، رئيس قسم التنمية الاجتماعية بمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عرضاً عميقاً يربط الاقتصاد التضامني بالرهانات البيئية، فيما سلطت السيدة هنيدة حدية، إطار مكلف بالدراسات بالمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون، الضوء على أهمية الحكامة الجيدة داخل التعاونيات كمدخل لتعزيز الثقة وضمان استمرارية المبادرات المحلية.

هذا الزخم المعرفي والميداني يعكس التزام جهة بني ملال-خنيفرة بخطى ثابتة نحو تمكين اقتصادي واجتماعي حقيقي، متجذر في خصوصيات العالم القروي، ومتفاعل مع أولويات التنمية الوطنية الكبرى، من العدالة المجالية إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. لم يعد المعرض مجرد فضاء لعرض المنتجات، بل أصبح مختبراً حيوياً للتفكير الجماعي، والتشبيك، وصياغة استراتيجيات تدعم مستقبل اقتصاد تضامني متين.

نجاح هذه الدورة لا يُقاس فقط بعدد الحضور، بل بما توفره من معرفة تفتح آفاق التعاون والابتكار، وتعزز الروح التضامنية، لتكون نقطة انطلاق نحو مغرب أكثر عدلاً وتكافؤاً في فرص التنمية.