كيف سيكون معدل التضخم في 2022

✍️ ياسين خرشوفة 

في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يتلهف بشدة إلى التخلص من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، كانت الآمال تشير إلى أن العام الحالي سيشهد بداية انفراج سلسلة الأزمات التي صاحبت الجائحة، لكن بحلول الربع الثالث من العام الماضي بدت أزمة جديدة تمثلت في الاتجاه نحو ركود عالمي، وهو ما حدث بالفعل.

وعلى خلاف ما كان متوقعاً في شأن إمكان أن تتجاوز الاقتصادات الكبرى والمتقدمة سلسلة الأزمات بسبب اتجاهها السريع نحو خطط التحفيز ودعم اقتصاداتها، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، إذ تحولت خطط التحفيز الضخمة ومليارات الدولارات التي ضختها البنوك المركزية العالمية في وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن واحد في المئة عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى اثنين في المئة.

ووفق التقرير فقد ارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام بسبب نقص السلع الأولية والسلع الجاهزة ومساحات الشحن والوقود الأحفوري، مما أدى إلى ما يسميه المحللون الآن “التضخم المستمر”، وتوقعوا أن تنخفض أسعار الأصول بنحو 10 إلى 15 في المئة هذا العام، مما قد يساعد في تجنب التباطؤ في الاقتصاد العالمي المدفوع بالتضخم، من دون الحاجة إلى اللجوء لتدابير تقشف شديدة.

وتقود الولايات المتحدة هذا الاتجاه مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، ومن المتوقع أن تتبعها الصين قريباً، كما لمّح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يحذو حذوها في عام 2023. ورجح التقرير أن تتعرض الأسواق الناشئة إلى الضرر على طول الطريق، مما يفاقم التحذيرات التي أطلقتها العديد من المؤسسات مثل وكالة “ستاندرد أند بورز”.

ففي الولايات المتحدة الأميركية قفز معدل التضخم مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو 39 عاماً خلال الشهر الماضي، مما يلقي مزيداً من الضغوط والتطورات على مشهد الاقتصاد العالمي. وسجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المئة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.8 في المئة ليأتي متجاوزاً التوقعات.

ودفع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات مثل أسعار الطاقة والطعام مؤشرات التضخم نحو تحقيق مستويات قياسية.

ويواجه العالم حالياً موجة تضخمية كبيرة خلفها انتشار فيروس كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع والسلع، ويعد مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأميركية من البيانات المهمة للاقتصاد العالمي، نظراً إلى ما يمثله للعالم، إذ يعد أكبر اقتصاد فيه.

تحذيرات من موجة تضخم مستمرة

وفي دول الاتحاد الأوروبي كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن معدل التضخم الأوروبي ارتفع ليسجل أعلى مستوى له خلال 24 سنة مع ارتفاع أسعار الطاقة، إذ ترتفع أسعار المستهلكين الأوروبيين بأسرع وتيرة لها منذ العام 1997.

وبلغ معدل التضخم السنوي في 19 دولة تستخدم اليورو، بما في ذلك أكبر اقتصادات أوروبا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مستوى 4.9 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعاً بشكل أساس بارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى معدل منذ العام 1997، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في جمع البيانات استعداداً لإطلاق اليورو بعد ذلك بعامين، وبزيادة من 4.1 في المئة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان تقرير حديث للرابطة الاقتصادية العالمية الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال قد كشف عن أنه من الضروري أن تجد حكومات العالم طرقاً للتعامل مع التضخم، وإلا فإن الاقتصاد العالمي سيواجه مرحلة الركود في عام 2023 أو 2024.
وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن واحد في المئة عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى اثنين في المئة.

ووفق التقرير فقد ارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام بسبب نقص السلع الأولية والسلع الجاهزة ومساحات الشحن والوقود الأحفوري، مما أدى إلى ما يسميه المحللون الآن “التضخم المستمر”، وتوقعوا أن تنخفض أسعار الأصول بنحو 10 إلى 15 في المئة هذا العام، مما قد يساعد في تجنب التباطؤ في الاقتصاد العالمي المدفوع بالتضخم، من دون الحاجة إلى اللجوء لتدابير تقشف شديدة.

وتقود الولايات المتحدة هذا الاتجاه مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، ومن المتوقع أن تتبعها الصين قريباً، كما لمّح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يحذو حذوها في عام 2023. ورجح التقرير أن تتعرض الأسواق الناشئة إلى الضرر على طول الطريق، مما يفاقم التحذيرات التي أطلقتها العديد من المؤسسات مثل وكالة “ستاندرد أند بورز”.

ماذا تعرف عن التضخم؟

والتضخم هو زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى فترة طويلة من الزمن، ويشير إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعة أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي، مثل الطعام والملبس والمسكن، وببساطة فإن معدل التضخم هو مقياس يجمع متوسط أسعار مجموعة من هذه السلع، وتحدد نسبته وفقاً للسلطة المتخصصة.

ويعكس مؤشر التضخم الارتفاع في كلفة هذه المجموعة من السلع والخدمات خلال فترة معينة، والتي قد تكون شهرية، لكن المؤشر الأكثر شيوعاً عادة ما يقيس التغير خلال عام كامل، وقد تستخدم كل سلطة داخل الدولة سلة سلع وخدمات مختلفة عن غيرها، بمعنى أن المنتجات التي يقيس البنك المركزي التغير فيها قد تختلف قليلاً عن سلة المنتجات التي تستخدمها الحكومة أو جهاز الإحصاءات في الدولة.

ويعتبر معدل التضخم الاقتصادي مؤشراً إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة داخل الاقتصاد، ويتم تحديد قيمته بالنسبة المئوية، والتي تعكس كما ذكرنا معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات.

وفي حال كانت النسبة سالبة فهذا يعني انخفاض الأسعار، ويسمى انكماشاً وليس تضخماً.