✍️ بوبكر المكيل
في الآونة الأخيرة، كشفت تقارير مثيرة حول أساليب جديدة لاختلاس المال العام من قبل بعض الرؤساء، إحدى هذه الأساليب تتجسد في تنظيم مهرجانات وشراكات ثقافية ورياضية بالتعاون مع جمعيات مشبوهة، مما يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة هؤلاء المسؤولين.
تجاوزت الشبهات الحدود التقليدية لتصل إلى بعض الرؤساء الذين ابتكروا طرقًا جديدة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، توجه هؤلاء المسؤولين إلى تنظيم مهرجانات صورية وهو ما يعتبر غطاءً مناسبًا لتبرير صرف مبالغ طائلة من المال العام. تأتي رأس قائمة هذه الأساليب المشاركة مع جمعيات مشبوهة، زادت من تعقيد مهمة الجهات الرقابية.
علاوة على تنظيم المهرجانات، يلجأ بعض الرؤساء إلى التعاون مع جمعيات ذات سمعة مريبة لتحقيق مكاسبهم الشخصية، وبدلاً من توجيه الأموال لتحسين الخدمات والبنية التحتية لمجتمعاتهم، تُحوَّل هذه الأموال إلى جيوب جمعيات غير معروفة بتقديم خدمات حقيقية، تتلقى هذه الجمعيات تمويلات كبيرة بحجة تنظيم فعاليات مجتمعية، بينما تظل الأنشطة المُعلنة حبراً على ورق.
يميل بعض الرؤساء إلى تنظيم مهرجانات ثقافية ورياضية بدعوى تعزيز الثقافة المحلية وجذب السياحة، وهي أهداف نبيلة في ظاهرها. إلا أن التحقيقات تكشف أن جزءًا كبيرًا من الميزانيات المرصودة لهذه الفعاليات يتم اختلاسه بطريقة احترافية، بمساعدة الجمعيات المتواطئة، ما يتيح لهم التستر وراء مظهر ثقافي مقبول ومشرف.
أثارت هذه الفضائح ردود أفعال واسعة من قبل المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مما دعّم دعوات تعزيز دور الجهات الرقابية في مراقبة صرف الأموال العامة. كثفت هذه الجهات جهودها للكشف عن هذه الممارسات غير القانونية ومعاقبة المتورطين لضمان محاسبتهم وحماية المال العام.
رغم التحديات المستمرة، تستمر جهات المراقبة في أداء دورها لضمان تحقيق الشفافية وتشجيع المسؤولين على تبني ممارسات نزيهة في صرف موارد الدولة. يأمل السكان في أن تؤدي الجهود المشتركة إلى وضع حد لعمليات الاختلاس وضمان تحسين جودة الحياة في مجتمعاتهم.
إن مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف، بدءاً من المواطنين الذين يلعبون دوراً فعالاً في التبليغ عن أي مخالفات، وصولاً إلى الجهات الرقابية التي يجب أن تعمل بجدية على تطبيق القوانين ومحاسبة المتورطين.
تعليقات الزوار ( 0 )