✍️عزيز أخواض
في عصر التحولات الرقمية، أصبح الفضاء الافتراضي ساحة مفتوحة للتعبير، لكنه كذلك بات مسرحًا للتشهير والافتراء دون رقيب أو حسيب. في مدينة خريبكة، التي تسعى لتحقيق نموذج تنموي متوازن، طفت إلى السطح ظاهرة مقلقة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتسيء لسمعة الأفراد والمؤسسات، حيث برزت ظاهرة التشويه والافتراء التي تستغل الحرية الرقمية لتصفية الحسابات، ونشر الفتن، وتأليب الرأي العام، غير آبهة بالعواقب القانونية والأخلاقية.
خريبكة تحت قصف التشهير الممنهج: إجرام رقمي في غياب الردع.
لم تعد المسألة مجرد منشورات عابرة، بل تحولت إلى مشروع هدام له أهداف خفية. أحد الأشخاص، المعروف في مدينة خريبكة بسوابقه العدلية في السب والقذف والتشهير، حوّل صفحته الشخصية إلى منصة للتطاول على مؤسسات الدولة ومسؤوليها، متجاوزًا حدود اللباقة والاحترام، ومستندًا إلى إشاعات واتهامات مغرضة دون أدلة تُذكر. لم يسلم أحد من حملاته؛ من موظفين ونقابيين، إلى إعلاميين ونشطاء مدنيين، بل وصل به الأمر إلى اتهام المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة بالتقصير دون أي إثباتات. والأسوأ من ذلك، أن ما يقوم به أصبح مادة دعائية مجانية لأعداء الوطن، الذين يتصيدون مثل هذه الادعاءات لتشويه سمعة المغرب في الداخل والخارج.
اتهامات خطيرة بشهادات الزور وتلفيق التهم.
تجاوزت افتراءات هذا الشخص حدود القذف والتشهير، ليتجرأ على اتهام موظفين عموميين بشهادات الزور وتلفيق التهم، في محاولات مكشوفة لتصفية حسابات شخصية وبث الفوضى في المؤسسات العمومية. هذا السلوك الشنيع يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجرأة على التطاول بهذا الشكل الخطير دون رادع أو محاسبة، مما يفرض ضرورة تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شامل وكشف ملابسات هذه الادعاءات الخطيرة.
لماذا صمت إدارة المستشفى؟ هل هناك تواطؤ أم مجرد إهمال؟
الأمر الأكثر إثارة للتساؤل هو صمت إدارة المستشفى المعنية عن هذا الكم الهائل من التشهير والتحريض، الذي يستهدف سمعتها وسمعة أطرها. كيف يمكن لمؤسسة صحية يُفترض أن تكون نموذجًا للثقة والاحترام أن تلتزم الصمت أمام اتهامات خطيرة تُبث يوميًا دون تدخل؟ هل هناك تواطؤ خفي مع صاحب هذه الافتراءات؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه إهمالًا غير مبرر؟ هذا الصمت يجعل علامات الاستفهام تتزايد، ويدعو إلى ضرورة التحقيق في حقيقة الموقف المتخذ من طرف الإدارة، حمايةً لسمعة الأطر الصحية وصورة المؤسسة.
ادعاءات خطيرة حول “عصابة الدعارة” واتهام أعوان السلطة بالتواطئ.
لم يكتفِ هذا الشخص بالتشهير والافتراء، بل ذهب إلى ما هو أخطر؛ إذ يقوم بشكل مستمر باتهام أزقة في مدينة خريبكة بأنها معاقل لـ”عصابات الدعارة”، ويتهم أعوان السلطة بالتواطؤ، دون تقديم أدلة دامغة أو إثباتات ملموسة. وحتى إذا كانت هناك تجاوزات، فإن القانون هو السبيل الوحيد لمواجهتها، وليس التشهير العلني عبر مواقع التواصل. إن نشر مثل هذه الادعاءات علنًا يُعتبر طعنة في خاصرة المدينة، خصوصًا في ظل ما يعرفه المغرب من تطاول من طرف أعداء الوطن الذين يستغلون هذه الخرجات الإعلامية للطعن في أمن البلاد واستقرارها.
لايفات الابتزاز: سكر وافتراء ثم مسح في الصباح.
الأدهى من ذلك، أن هذا الشخص لا يكتفي بالتشهير، بل يظهر في “لايفات” مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في حالة سكر علني، يوزع الاتهامات يمينًا ويسارًا ضد مؤسسات وأشخاص، بغرض الابتزاز والترهيب. وما أن ينتهي الليل، حتى يسارع إلى مسح تلك التسجيلات، وكأن شيئًا لم يكن، في محاولة فاشلة لإخفاء معالم جرائمه الرقمية، لكن الذاكرة الرقمية تحتفظ بكل شيء.
أين هي النيابة العامة؟ أين هي المديرية العامة للأمن الوطني؟
في ظل هذا التسيب الرقمي والفوضى المنظمة، يتساءل الشارع الخريبكي: أين هي النيابة العامة؟ وأين هي المديرية العامة للأمن الوطني التي من المفروض أن تحمي المواطنين والمؤسسات من هذه الهجمات الافتراضية الشرسة؟ إن استمرار هذه السلوكيات دون محاسبة يشجع على التمادي ويهز ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على فرض القانون وحماية كرامتهم.
نداء صارخ للنيابة العامة: تفعيل القانون لوقف الفوضى الرقمية.
ما يحدث في خريبكة لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل هو تهديد حقيقي للسلم المجتمعي، يستوجب تدخلًا عاجلًا من النيابة العامة لتفعيل القوانين الزجرية وفتح تحقيق شامل حول هذه التجاوزات الخطيرة. إن ادعاءات وجود “عصابة إجرامية” في بث مباشر دون أدلة، وبث الخوف بين المواطنين، يستلزم تدخلًا حازمًا لوقف هذه الفوضى الرقمية التي تعبث باستقرار المدينة.
من هذا المنبر، ندعو النيابة العامة والسلطات الأمنية ووزارة العدل إلى التحرك الفوري لتطبيق القانون بصرامة في حق كل من يروج لمثل هذه المغالطات، حمايةً لسمعة الناس وصونًا لمكانة المؤسسات.
خريبكة أكبر من أن تُختزل في لايفات غوغائية، والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس أسمى من أن تُشوه صورته بممارسات خارجة عن القانون. آن الأوان لوقف هذا العبث، وتحصين الفضاء الرقمي من أيدي العابثين، وتحقيق العدالة في مدينة تستحق الاستقرار والتنمية.
تعليقات الزوار ( 0 )