✍️نورالدين سوتوش
سن المشرع المغربي مجموعة القوانين التنظيمية التي تؤطر عمل الجماعات الترابية و الهيئات المدنية المشتغلة في المجال الجمعوي ، من أجل تكريس لمبدأ الديموقراطية التشاركية المبنية على مأسسة العلاقة بين المدبر للشأن المحلي وبين كل الفاعلين الشركاء في دائرة التنمية المحلية.
وأصبح مفهوم الديمقراطية التشاركية من بين الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الدولة، لتنزيل خططها المباشرة في مجال التنمية المحلية، وكذلك لتوزيع الأدوار بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة من جهة، وبين هيئات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وينص القانون التنظيمي للجهات (قانون 111.14 في المواد 243 – 245 و 246) في هذا الباب على سبيل الإشارة ،الموجب لإحترام بعض المعايير كالآتي:
1- تحديد المهام و وضع دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.
2- تبني نظام التدبير حسب الأهداف حيث يعتبر هذا المنهج في مجال التدبير من المبادئ التي أثبتت فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.
3- وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
4-تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بتدبير دعم الجمعيات.
و هذه المعايير و الشروط المرصودة جميعها يجب أن لا تتعارض مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 و التي تنص على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الاحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون على كل عضو أخل بهذه المقتضيات. وتبعاََ لذات المادة فان العقوبة تصل الى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل من طرف المحكمة الادارية داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف السيد عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة.
وإذا اسقطنا كل هذه القوانين التنظيمية والمعايير المؤسساتية على جماعة إنشادن ، سنجد من الخروقات الكثيرة والكبيرة،التي تضرب كل المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية التشاركية في مقتل، وتقوض حسن التدبير الجماعي للمقدرات المادية لهذه الجماعة الترابية.
فعندما بحثنا عن حالات التنافي الموجودة بمجلس هذه الجماعة، وجدنا أن 10 هيئة مدنية يشغل عضويتها اعضاء بالمجلس الجماعي، بإستثناء عضوين أوثلاثة قدموا استقالاتهم من الجمعيات المنتمون إليها بعد استفادتها من الدعم الجماعي ، والتي استأثرت بأكثر من 60٪ من المنح المالية الجماعية .
ومن خلال هذه الزاوية، وحسب مقررات دورتي المجلس الاخيرتين ، فقد تم الفصل في دعم هذه الجمعيات ال 10 ، بغلاف مالي قدر بنحو 330 000 درهم ، في حين تم استثناء جمعيات تنموية أخرى من هذا الدعم، وهي المستحقة له، بحكم طبيعة مجالات اشتغالها.
وهذه الجمعيات المستفيدة ال 10 التي سقطت في حالة التنافي هي :
1- جمعية الوفاق تين الشيخ إبراهيم
2- جمعية التضامن أيت العياط
3- جمعية البويبات للتنمية
4-جمعية إنشادن للتضامن
5-جمعية الوحدة تلقايد تنلا للثقافة والرياضة والبيئة والأعمال الإجتماعية
6- جمعية التسخر للتنمية والثقافة والرياضة دوار تلقايد
7-جمعية افولكي امجاض
8- جمعية البويبات لإحياء الموروث الثقافي
9- جمعية دار الطالبة
10-جمعية إتحاد ايت علي للتنمية
وفي المقابل تم إستثناء مجموعة من الجمعيات من لائحة الهيئات المدنية المدعمة ونذكر منها :
1-جمعية توكيمت للتنمية
2-جمعية بصمة خير للعمل الاجتماعي والتنمية المستدامة ايت العياط
3-جمعية اغروض العروسيين للتنمية
4-جمعية أيت كومغار للتنمية
5-جمعية لمعاونت أيت بايه للتنمية
6-جمعية توادى الخير تيلقايد
وهذه الهيئات المدنية المقصية تشتغل في مجال التنمية بمفهومه العميق ،وتسير مرافق النقل المدرسي، وتوزيع الماء الصالح للشرب لصالح عدد كبير من الساكنة ، وغيرها من الأنشطة الاجتماعية التي تحتم على مدبري الشأن المحلي على دعمها، بعيداََ عن أي كولسة أو اقصاء ممنهج من هذا القبيل.
الخلاصة، ان التدبير الجماعي مؤطر بتنظيمات وقوانين، فإذا لم تطبق على النحو الذي يطور آليات التسيير الناجع لهذا المرفق العمومي، فسينعكس سلباََ،و بنحو غير قابل للنقاش، على التنمية المحلية ، وعلى المعيش اليومي للمواطن.
وجماعة انشادن،بكل مقوماتها الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية، قادرة على النهوض و التطور إذا توفرت الإرادة الحقيقية عند النخب المحلية، بهدف تحقيق ما يصبو إليه المواطن الإنشادي.
تعليقات الزوار ( 0 )