المساء:
• الاشتراكيون ينتقدون الحكومة بسبب غلاء الأسعار .
حذر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عزيز أخنوش من الاستمرار في نهج ما وصفها بسياسات الهروب إلى الأمام، والبحث عن المبررات غير المقنعة، داعيا كل الجهات إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية الأسر المغربية، وخاصة الفقيرة منها، من تبعات الجفاف والتقلبات الاقتصادية.
وقال الاتحاد الاشتراكي، في رسالة توصلت “المساء” بنسخة منها، إنه يراقب بقلق بالغ موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وخصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، مما ينعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة، وينذر بمخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، خاصة ما يهدد السنة الفلاحية، التي تشي كل المؤشرات بأنها ستكون استثنائية في انعكاساتها السلبية على الفلاحين الصغار والعالم القروي القائم على الفلاحة الصغرى المعاشية والرعي ، على حد تعبيره.
• الحكومة تعلن عن تدابير استعجالية لمكافحة آثار الجفاف.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لبحث التدابير الاستعجالية الضرورية الخاصة بالتخفيف من أثار التساقطات المطرية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تبعا للتعليمات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
الصحراء المغربية:
• قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي: فتاح العلوي تستعرض التجربة المغربية في تمويل النمو.
استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الخميس ببروكسيل، التجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المحلية لتمويل نمو مستدام وشامل، يتكامل مع المبادرات الدولية. وشددت فتاح العلوي، التي كانت تتحدث خلال مائدة مستديرة حول موضوع “التمويل من أجل نمو مدعم وشامل”، في إطار القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (17-18 فبراير)، على أنه “يتعين أن تلقى إصلاحات أكثر تقدما دعما يتأتى من أقصى استفادة من الإنفاق والإمكانات الضريبية، واستخدام آليات التمويل المبتكرة التي لا تولد الديون”.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعافي بعد أزمة “كوفيد-19″، توخت البحث عن تمويل له تأثير داعم وقوي، يستهدف القطاع الخاص، مبرزة أن هذه الاستراتيجية تأسست على مشروعين رئيسيين، يتمثلان في إصلاح النظام الوطني للضمان ودعم ريادة الأعمال وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، من أجل تعزيز شكل جديد للتمويل، يتماشى مع متطلبات الركائز الجديدة للنمو.
تعليقات الزوار ( 0 )