✍️ نورالدين سوتوش
تماهياََ مع الحراك النضالي المسطر من طرف تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، والمؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع اشتوكة أيت باها ، دعت جمعية اكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت اعميرة في بلاغ لها تتوفر جريدة نشرة الالكترونية على نسخة منه، ساكنة جماعة سيدي بيبي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالساحة المحادية لمقر جماعة سيدي بيبي ،يوم الجمعة 23 غشت 2024 المقبل على الساعة الرابعة والنصف عصراََ، وذلك من أجل التنديد بالتحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية، في تحد صارخ للوثيقة الدستورية لسنة 2011، الذي يقر بملكية الساكنة على اراضيها يضيف البلاغ.
وطالبت الجمعية من خلال بلاغها بدعم موقفها كممثلة للساكنة في تفنيد مزاعم الداخلية التي تعتبر هذه الأراضي أراضي جموع وسلالية متعارضة في ذلك مع كل الدلائل المنطقية والواقعية التي بين ايدي الجمعية و الساكنة، بما فيها الوثائق التاريخية والمستندات، ومجموعة من الأحكام القضائية المتسقة مع الحالة الواقعية للأرض.
ودعت الجمعية في السياق ذاته، إلى التسريع في عملية التحفيظ الفردي المجاني للأراضي موضوع النزاع.
وَنددت جمعية اكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت اعميرة في بلاغها بسياسة الكيل بالميكيالين التي تنتهجها وزارة الداخلية، حيث قامت هذه الأخيرة بتحفيظ الأراضي بإسمها رافضة تحفيظها بإسم مالكيها من السكان، في حين أنها وافقت على تحفيظ أراضي إنشادن لمالكيها تماشياََ مع قرار مجلس الوصاية رقم 54/م/05/06، مع العلم ان اراضي انشادن كانت تتموقع واراضي جماعة سيدي بيبي وأيت اعميرة ضمن تحديد إداري واحد، بمواصفات ومميزات واحدة، وتقع ضمن نفس التقسيم الإداري والعقاري حالياََ وتاريخياََ.
وتعليقاََ على ما ورد في بلاغ جمعية اكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت اعميرة ، أفاد الحسين اشفري رئيس الجمعية في تواصل مع جريدة نشرة الالكترونية، أن “من بين الإكراهات الموجودة في هذا النزاع العقاري التاريخي، والتي تعيق كل مسارات الحلول، هي ما يسمى بصيغة أراضي الجموع، التي خولت لوزارة الداخلية لإقرار وصايتها على أراضي سيدي بيبي وأيت اعميرة ،وهذه الصيغة هي التي وقفت عجلة التنمية بالمنطقة.”
وأضاف :”ان ساكنة هذه المنطقة يمتلكون هذه الأرض أباََ عن جد، وهناك وثيقة تاريخية سلطانية لمولاي إسماعيل يعود تاريخها إلى عام 1103م، التي أوقفت هذه الأرض لفائدة ساكنة هذه المنطقة ، وتوجد على غرارها كذلك أحكام قضائية، ومطالب التحفيظ تعود إلى قرون سابقة ، بالإضافة إلى ثائق عدلية. “
وتابع اشفري :” أن الهدف من هذا الحراك كله هو إيصال مطالب ساكنة سيدي بيبي وأيت اعميرة، والتي تكمن في المطالبة بالتحفيظ الفردي لهذه الأراضي لذويها، بناء على الرسالة الموجهة إلى مناظرة العقار بالصخيرات عام 2015 التي تنص على تمليك الأراضي لمالكيها من السكان، وبناءاََ كذلك على الرسالة الموجهة لممثلي الأمة بالبرلمان المغربي بتاريخ 12أكتوبر 2018. “
ونبه رئيس جمعية اكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت اعميرة سلطات الوصاية إلى وقف عمليات تفويت لقطع أرضية إلى الاغيار، تحت مسمى المستثمرين الفلاحيين والعقاريين، داعياََ إلى التحقيق في هذه التجاوزات الغير مقبولة.”
جذير بالذكر، ان هناك ظهائر ملكية لسنة 1969 و 1970 الصادرة بهذا الخصوص لم يتم العمل بها، وتم الاكتفاء فقط بظهير 1919، مع العلم ان هذا التحديد الاداري (290) غير مصادق عليه من طرف الوزير الاول و كما نص على ذلك ظهير 1916، الذي يقر كون جميع التحديدات الادارية الغير المصادق عليها من طرف الوزير الاول تقع تحت طائلة البطلان.
تعليقات الزوار ( 0 )