اجتماع القيادة الجهوية بخريبكة: تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني لمواجهة تحديات الإجهاد المائي

عزيز أخواض
شهدت جهة بني ملال-خنيفرة، يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2024 ، اجتماعاً هاماً للجنة القيادة الجهوية لتتبع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، والذي ترأسه والي الجهة، خطيب الهبيل، بمقر عمالة إقليم خريبكة بحضور عمال أقاليم الجهة و السيد عادل بركات رئيس جهة بني ملال خنيفرة.
افتتح اللقاء عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة السيد حميد أشنوري بكلمة ترحيبية ابرز من خلالها أن الجميع مطالب في أن يكون في مستوى التحديات الذي وضعها المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس بخصوص الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف.
الاجتماع جاء في إطار الجهود المستمرة لتسريع تنفيذ المشاريع المائية التي تعزز الأمن المائي بالجهة وتستجيب للمتطلبات الراهنة الناتجة عن التحديات المناخية والموارد المحدودة.

تحديات وتسريع وتيرة الإنجاز

البرنامج الوطني، الذي يمتد حتى عام 2027، يستهدف مواجهة الإجهاد المائي من خلال سلسلة من المشاريع الكبرى، أبرزها بناء سدين كبيرين (تاكزيرت بإقليم بني ملال وتيوغزا بإقليم أزيلال)، إضافة إلى إنشاء 61 سداً صغيراً موزعة على الأقاليم الخمسة بالجهة. كما يتضمن البرنامج مشروعات مهيكلة لتعزيز قدرات محطات المعالجة وشبكات توزيع المياه في المدن والمراكز الحضرية.

ورغم تقدم بعض المشاريع، يظل التحدي الرئيسي هو التغلب على الإكراهات الميدانية التي تؤثر على سرعة التنفيذ، ومنها مشاكل تتعلق بتوفير الموارد المالية والتقنية. لذلك، استهدفت لجنة القيادة مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز.

التزام وطني ودعم ملكي

المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يولي اهتماماً كبيراً لقضية الماء، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في خطاب عيد العرش لهذا العام، حيث دعا جلالته إلى تعبئة شاملة لمواجهة هذه الإشكالية، معتبراً أنها من أهم التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية. وذكر والي الجهة بهذه التوجيهات، مشدداً على ضرورة التكاتف لتفعيل حلول مستدامة تضمن الأمن المائي وتخفف من تأثيرات العجز في التساقطات.

هذا الالتزام الملكي يتزامن مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي دعت إلى أقصى درجات اليقظة والتعبئة للتعامل مع الإجهاد المائي، وذلك عبر تدابير تنظيمية، مثل تقنين صبيب المياه، محاربة الغش في الاستخدام، وتقليص هدر الموارد المائية.

مشاريع جهوية ومؤشرات التقدم

خلال الاجتماع، قدم مسؤولو وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع، والمكتب الشريف للفوسفاط، وقطاع الفلاحة، والماء الصالح للشرب، عروضاً حول الوضع الحالي للمشاريع والمبادرات الجهوية. تبين من خلال هذه العروض أن هناك تقدماً في بعض المجالات، خاصة في مجال محاربة آثار الجفاف وتحسين استخدام الموارد المائية في القطاع الفلاحي. لكن يبقى الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نسبة 78% من تحسين مردودية شبكات التوزيع بحلول 2027.

الحلول المستقبلية وأهمية الشراكة

خلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في إنهاء بناء السدود الصغيرة وتوسيع شبكات توزيع المياه في المناطق القروية، مع تركيز الجهود على التحويل الجماعي والفردي للسقي الموضعي كبديل مستدام للسقي السطحي. هذه الإجراءات، المدعومة بالتعبئة الشاملة للمصالح المعنية، من شأنها تعزيز قدرة المنطقة على التصدي لمشكلة الإجهاد المائي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

باختصار، يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تشهد فيه المنطقة والمغرب بشكل عام ضغوطاً كبيرة على مواردها المائية. التحديات كبيرة، ولكن بفضل التعاون والتعبئة الشاملة، هناك إمكانيات حقيقية لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار هذا البرنامج الطموح.