السلطات المغربية ترحّل أجانب من مطار العيون

✍️ الزهراء احموش

اتخذت السلطات المغربية، مساء الأربعاء، قراراً بترحيل تسعة مواطنين إيطاليين ومواطن بريطاني من مطار الحسن الأول بمدينة العيون، بعد اكتشاف نواياهم للقيام بأنشطة غير مصرّح بها داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المغربية المستمرة لحماية سيادتها الوطنية وضمان الأمن في المناطق الجنوبية.
وصل الأفراد المرحّلون إلى مطار العيون بتأشيرات سياحية عادية، مما يوحي في الظاهر برغبتهم في زيارة المغرب لأغراض سياحية. إلا أن معلومات استباقية حصلت عليها السلطات المغربية كشفت عن انتمائهم إلى جمعية أوروبية متخصصة في عروض السيرك سبق أن نظمت أنشطة داخل مخيمات تندوف في الجزائر، وهي منطقة معروفة بتوتراتها السياسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المجموعة كانت تعتزم القيام بأنشطة غير مصرّح بها داخل الأقاليم الجنوبية، مما يشكل خرقاً للقوانين المغربية التي تنظم دخول الأجانب وتحركاتهم على الأراضي الوطنية.

قرار الترحيل لم يأتِ اعتباطياً، بل هو جزء من سياسة أمنية استباقية تنتهجها السلطات المغربية في المناطق الجنوبية، خصوصاً أن هذه الأقاليم تعتبر محط أنظار بعض الجهات التي تحاول زعزعة استقرارها.

القوانين المغربية تمنح السلطات الحق في منع دخول أي شخص أجنبي تعتبر أن أنشطته قد تشكل خطراً على الأمن أو تتعارض مع السيادة الوطنية. في هذا الإطار، فإن دخول أشخاص تحت غطاء السياحة بينما يعتزمون القيام بأنشطة ذات طابع سياسي أو تحريضي يُعتبر انتهاكاً صريحاً للقوانين.

الأقاليم الجنوبية للمغرب، مثل العيون والداخلة، تحظى بأهمية استراتيجية كونها جزءاً لا يتجزأ من الوحدة الترابية للمملكة. ولذلك، فإن السلطات المغربية تتخذ تدابير صارمة للتصدي لأي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.

الجمعيات والمنظمات الأجنبية التي تنشط في قضايا ذات صلة بالصحراء المغربية غالباً ما تكون موضوع رقابة دقيقة. وقد تكون لهذه الخطوة أبعاد سياسية تعكس رفض المغرب لأي محاولات للتدخل الأجنبي أو استغلال أراضيه لتمرير أجندات مشبوهة.
من خلال هذا القرار، يبعث المغرب رسالة واضحة: السيادة الوطنية ووحدة الأراضي خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها. كما يؤكد التزامه بتطبيق القوانين الوطنية بشكل صارم، نةمع توفير المناخ الملائم للسياحة المشروعة والأنشطة الثقافية التي تحترم القوانين والسيادة.