في انتصارٍ جديد للحركة النقابية المغربية، نجح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في فرض تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، بعدما أبدت الحكومة مرونة غير مسبوقة أمام ضغط النقابات. وشملت هذه التعديلات حذف بنود تُقيّد حق العمال في الإضراب، وتشديد العقوبات على المشغلين الذين يحاولون الالتفاف على هذا الحق المقدس.
أبرز المكتسبات النقابية في التعديلات الجديدة:
- إسقاط العقوبات الجائرة على العمال المضربين
استطاع الاتحاد العام للشغالين فرض حذف الفقرة الثانية من المادة 24، التي كانت تفرض غرامات مالية تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم على العمال لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب. هذه الفقرة كانت سيفًا مسلطًا على رقاب الشغيلة، ونجح الاتحاد في إلغائها لضمان عدم تجريم الإضراب بأي شكل من الأشكال. - تشديد العقوبات على المشغلين الذين ينتهكون حق الإضراب
بدلًا من معاقبة العمال، انتزع الاتحاد تعديلات تُغلّظ العقوبات على المشغلين الذين يحاولون كسر الإضرابات أو تشغيل بدلاء للعمال المضربين. إذ تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين من 20.000 إلى 50.000 درهم كحد أدنى، ومن 50.000 إلى 100.000 درهم كحد أقصى، ما يُعد انتصارًا تاريخيًا في معركة فرض توازن القوى بين رأس المال والعمل. - ردع تعويض العمال المضربين بآخرين
جاء تعديل المادة 25 ليُضاعف الغرامات على المشغلين الذين يحاولون استبدال العمال المضربين بآخرين، حيث تنص الفقرة الجديدة على مضاعفة الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال آخرين مكانهم، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 200.000 درهم. هذا التعديل يُوجّه ضربة قوية لمحاولات أرباب العمل الالتفاف على نضالات الشغيلة عبر تشغيل عمال مؤقتين خلال الإضرابات. - إلغاء تعريف “احتلال أماكن العمل” الذي كان يُهدد الحريات النقابية
استجابةً لمطالب الاتحاد العام للشغالين وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم حذف تعريف “احتلال أماكن العمل” من النص القانوني، بعدما تبين أنه كان يُستغل لتجريم الاحتجاجات العمالية. هذا التعديل يضع حدًا لمحاولات تقنين القمع ضد العمال ويضمن لهم حرية أكبر في ممارسة حقهم في الاحتجاج داخل مقرات العمل. - حماية الإضراب من التضييق القانوني والمفاهيم الفضفاضة
شدد الاتحاد على ضرورة توضيح المصطلحات التي قد تُستخدم لقمع الإضرابات، مثل “عرقلة حرية العمل” و”الملف المطلبي”، لضمان عدم إساءة تأويلها ضد العمال المضربين. كما طالب بتوسيع نطاق الحق في الإضراب ليشمل جميع الفئات العاملة في القطاعين العام والخاص، دون استثناءات غير مبررة.
نصرٌ نقابي يعزز قوة الشغيلة المغربية
هذه التعديلات تُعد مكسبًا نضاليًا مهمًا يعزز موقع العمال والنقابات في معركة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وقد أثبت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مرة أخرى أنه القوة الحقيقية التي تقف في وجه محاولات تقييد الحريات النقابية، وأنه قادر على فرض إرادة الشغيلة عبر النضال المستمر والتفاوض القوي.
المعركة لم تنتهِ بعد، والمسيرة النضالية مستمرة حتى تحقيق قانون إضراب عادل ومنصف يحمي العمال بدلًا من معاقبتهم
تعليقات الزوار ( 0 )