الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير يؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات التوثيقية والجسم القضائي أكد الأستاذ سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته مدينة أكادير، على أهمية الشراكات بين الهيئات التوثيقية والقضائية. جاء هذا اللقاء في إطار تفعيل وتنزيل الشراكة التي تجمع المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش الحوز والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة ، وبشراكة مع محكمة الاستئناف بأكادير والودادية الحسنية للقضاة.
وأشار الأستاذ الشايب إلى أن هذه الدعوة تجسد عمق أواصر التعاون والتكامل بين الهيئات التوثيقية والجسم القضائي، وهو تكامل يضمن استمرارية العمل المشترك ويعزز أسس الأمن التعاقدي وتحقيق العدالة.
وفي ذات السياق، هنأ الحضور على الشراكة والتوأمة التي تم إرساؤها بين المجالس الجهوية للموثقين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي في توحيد العمل التوثيقي، وتطوير الإجراءات، وتبادل التجارب والخبرات. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تذليل العقبات التي تواجه مهنة التوثيق، شأنها في ذلك شأن باقي المهن القانونية والقضائية، مما يعزز القدرة الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لمختلف التحديات.
وأكد الأستاذ الشايب أن مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية، نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات. وأبرز أن القانون 32-09 ساهم في ترسيخ هذه المكانة، مما جعل التوثيق حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها. وفي هذا الإطار، أبرز أن موضوع هذا اليوم الدراسي تحت عنوان: “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة العملية والعمل القضائي” يحظى بأهمية كبرى، حيث يسلط الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها. وأكد أن العقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ. وأي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات.
وأشار إلى أن الموثق يتحمل مسؤولية مهنية وأخلاقية على حد سواء، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة لضمان عقود سليمة وفعالة.
وأوضح أن مهنة التوثيق في المغرب شهدت تطورًا ملحوظًا، مما جعلها قطاعًا متخصصًا يتطلب متابعة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية. إلا أن هذا التطور يواجه تحديات، أبرزها ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة ليتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار التوثيق كدعامة أساسية لتحقيق الاستقرار التعاقدي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وفي ختام كلمته، أشاد الأستاذ الشايب بالنزاهة والالتزام الذي يتحلى به الموثقون والموثقات بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، مؤكدًا أن القضاء يبقى دائمًا مستعدًا لدعمهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين الممارسة التوثيقية وضمان جودة العقود.
وختم كلمته بتمنياته بنجاح هذا اليوم الدراسي، معربًا عن أمله في أن تسفر النقاشات عن توصيات وحلول ناجعة من شأنها الرفع من مهنة التوثيق وتعزيز دورها المحوري في ضمان الأمن التعاقدي وحماية الحقوق. كما عبر عن تطلعه لأن تكون مخرجات هذا اللقاء خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، لما فيه خير المنظومة القانونية والتوثيقية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي عناية خاصة لإصلاح وتحديث مختلف المهن القانونية والقضائية، خدمة للعدالة والتنمية.جدير بالذكر أن اللقاء عرف إلقاء كلمات من طرف:
- الأستاذ مصطفى أمغار، رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون،
- الأستاذ عبد الرزاق، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير،
- الأستاذ هشام الحسني، ممثل الودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية أكادير،
- الأستاذ محمد البداوي، رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة.
وثمن المتدخلون التعاون بين جميع الأطراف، معتبرين أنه يشكل أرضية خصبة لنقاش سبل صناعة عقد توثيقي فعال يضمن كامل الحقوق للمتعاقدين ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )