مفصولون من الجريدة يواجهون القضاء بعد استغلال غير مشروع لاسم المؤسسة!

بلاغ تحذيري إلى كافة الجهات المنظمة للتظاهرات واللقاءات الوطنية وإلى فعاليات المجتمع المدني

تحية طيبة وبعد،

تُخبر إدارة جريدة “نشرة” الإلكترونية كافة الجهات المعنية بتنظيم التظاهرات، اللقاءات الوطنية، والأنشطة ذات الطابع الإعلامي والمدني، أنها اضطرت مؤخرًا إلى فصل مجموعة من الصحفيين العاملين سابقًا بالمؤسسة، وذلك بعد ارتكابهم خروقات خطيرة تمس بالقانون وبأخلاقيات المهنة الصحفية.

وقد تم رصد وتوثيق عدة أفعال غير قانونية من طرف هؤلاء الأشخاص، نُوردها كما يلي:

خيانة الأمانة واستغلال وثائق ومعلومات خاصة بالجريدة لأغراض شخصية لا علاقة لها بالمهنة؛

إنشاء مؤسسات ومنصات إعلامية موازية دون علم أو ترخيص من إدارة الجريدة، في خرق صريح للقانون والبنود التعاقدية؛

استغلال شعار الجريدة وتزويره ودمجه في شعارات مؤسساتهم الخاصة، ووضعه على واجهات حساباتهم الشخصية على تطبيق “واتساب”، في محاولة لتضليل المتلقين وادعاء صفة غير قانونية؛

رفض بعض المفصولين تسليم بطاقاتهم الصحفية رغم إشعارهم بالفصل عبر مفوض قضائي رسمي؛

انتحال صفة صحفي بالجريدة دون وجه حق، واستغلال اسم وسمعة المؤسسة في أعمال مشبوهة من قبيل الابتزاز أو التأثير على الجهات المنظمة.

وبناءً على ما سبق، تؤكد إدارة الجريدة ما يلي:

أي صحفي معتمد لدى جريدة “نشرة” يجب أن يتوفر على ترخيص مكتوب ورسمي موقع من الإدارة، يسمح له بحضور الأنشطة والفعاليات أو تمثيل المؤسسة؛

تم تجميد بطاقات الصحافة الخاصة بالأشخاص المفصولين، وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة؛

تحتفظ الجريدة بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة كل من ينتحل صفتها أو يستعمل شعارها دون ترخيص؛

تحذر الجريدة جميع المؤسسات والجمعيات من التعامل مع أي شخص يدّعي تمثيلها، وتدعوهم إلى التأكد من هويته وصفته عبر التواصل المباشر مع الإدارة.

إن “جريدة نشرة الإلكترونية” تؤكد التزامها بالقانون والمهنية، اذ تعتبر كل استغلال غير مشروع لاسمها أو شعارها أو صفتها، تعديًا صريحًا على حقوق المؤسسة، وستتعامل معه بكل صرامة عبر المساطر القانونية.

حرر في: اكادير 14/07/2025
عن إدارة جريدة نشرة الإلكترونية