نشرة
انطلقت، اليوم الأربعاء، مشاورات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، في مختلف أقاليم المملكة المغربية، بهدف الرفع من جودة العرض السكني والقضاء على السكن غير اللائق.
ويغطي هذا الحوار الجهات الـ12 للمملكة حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية، تناقش الورشة الأولى التخطيط والحكامة فيما تتطرق الثانية للعرض السكني، وتعنى الثالثة بدعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، على أن تهدف الورشة الرابعة لمناقشة التحديات الكبرى المرتبطة بالإطار المبني.
وستعرف هذه الورشات الجهوية مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، بحسب بلاغ للوزارة، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور أساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري، دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، وكذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.
وأضاف بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان سيشكل فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أطلقت، الجمعة الماضي، بمقر الوزارة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات المنظمات المهنية.
وقالت المنصوري إن هذا الحوار يهدف إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان، موضحة أنه يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج.
وأشار الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن “قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خِلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى”، مستدركة بأنه لا زال يواجه مفارقات عديدة.
وقالت المسؤولة الحكومية إن مبادرة وزارتها بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، “لا أقول مع الاستراتيجيات والرؤى التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.
تعليقات الزوار ( 0 )