حسابات سياسية تسبب في شح مياه الشرب بآيت ميلك بآشتوكة آيت باها

يعيش سكان دواوير عديدة تابعة للجماعة الترابية آيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع معاناة يومية مع الماء الشروب، خاصة بعد نضوب الآبار المملوكة للجمعيات والخواص وبعد تعثر تمرير اتفاقيات شراكة بين مجلس الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء وجمعيات الدواوير المتضررة والتي تهدف إلى تزويد تلك الدواوير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من منشآته.

ابراهيم أيت بيه، فاعل جمعوي بمنطقة أيت إلوكان، التابعة لجماعة آيت ميلك، قال إن “دواوير عديدة، ضمنها أمازاورو وإمي أغكمي والبرج وإزاليمن وأفراوان، تعاني منذ مدة من شح المياه الصالحة للشرب من الآبار التي تسيرها الجمعيات المحلية، ليتفاجأ السكان بنضوب كلي لهذه الآبار؛ وهو ما خلف حالة من التذمر والقلق لدى السكان”.

وأورد الفاعل الجمعوي ذاته ضمن تصريح لهسبريس: “من أجل التدارك الاستباقي لهذه الوضعية، قامت جمعيات محلية بمراسلة الجهات المعنية، من بينها الجماعة الترابية آيت ميلك، حيث نبهت من خلال مراسلاتها إلى احتمال وقوع أزمة عطش بالمنطقة جراء تداعيات الظروف المناخية المتسمة بارتفاع درجات الحرارة والنضوب التدريجي للآبار الذي وصل مستوياته النهائية؛ وهو ما طالبنا معه بتدخل مصالح قطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وتابع المتحدث أنه تفاعلا مع هذه الأزمة، واستجابة لنداءات الساكنة، “برمجت الجماعة الترابية لآيت ميلك ضمن جدول أعمال دورته الاستثنائية ليوم الخميس 10 غشت الجاري نقطة المصادقة على اتفاقيات شراكة بين المجلس ومكتب الماء والجمعيات المعنية بغاية حلحلة الإشكال القائم بصفة نهائية؛ غير أن للمجلس رأيا آخر”.

من جهته، أبرز محمد أسلاوي، رئيس مجلس جماعة آيت ميلك، أن “الجماعة واعية كل الوعي بالوضعية التي وصل إليها تدبير قطاع الماء بهذه الدواوير؛ غير أن المسؤولية تتحملها الجهة التي سبق أن فوض لها تدبير هذا القطاع وتلقت دعما ماليا من الجماعة وصرف في غير مجال الماء؛ وهو ما يشكل موضوع دعوى قضائية حول مآل هذا الدعم العمومي الذي حول إلى غير هدفه مما خلق أزمة العطش”.

وأورد رئيس المجلس أن الجماعة عمدت إلى “برمجة المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة بين المجلس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء من أجل تفويض تسيير شبكة الماء الصالح للشرب بالدواوير المتضررة؛ غير أغلبية أعضاء المجلس صوتت برفضها لحسابات سياسوية ضيقة انتقاما من الساكنة، الأمر الذي حرمها من مشروع مهيكل مرتبط بمادة حيوية وبالحق في الحياة”.

ووفق إفادات استقتها جريدة هسبريس من عين المكان، فإن سكان الدواوير المتضررة يعولون على السلطة الإقليمية باشتوكة آيت باها من أجل “التدخل العاجل لإزاحة كل العراقيل المفتعلة” والتي أدت إلى “حرمان هذه الدواوير من الاستفادة من الماء الصالح للشرب إسوة بباقي مناطق الجماعة الترابية”، كما نددت ذاتها بما وصفته “سياسة الانتقام التي تنهجها بعض الأطراف السياسية ضدا على مصلحة السكان؛ وهو أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالماء