استنكار حول منع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني .

تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، الذي يمر بظروف عصيبة بسبب العدوان الغاشم للإحتلال الصهيوني على شعب فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة ، في خرق سافر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وغطرسة الكيان المحتل في إبادة واضحة للشعب الفلسطيني ، أبت حركة التوحيد والإصلاح والكتابة العامة لحزب العدالة والتنمية ببنسليمان ، وكما جاء على لسانها ، أنه في إطار اعتزازنا الكبير المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة ، و في إطار ما جاء به خطاب الملك محمد السادس حفظه الله أمام الدورة الإستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ” إننا أمام أزمة غير مسبوقة ، يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل و مخطئ من يظن أن منطق القوة يمكنه تغيير هذا الواقع و تلكم الهوية المتجذرة ، و سنتصدى له على الدوام من منطلق رئاستنا للجنة القدس ” .

و نظرا للوضع المؤلم و المزري و للمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في غزة ، جراء حرب الإبادة الجماعية و المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المدنيين العزل ، سعت حركة التوحيد و الإصلاح فرع بنسليمان و الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بإقليم بنسليمان ، إلى تنظيم ندوة حول القضية الفلسطينية بالمركز الثقافي الذي رفضت إدارته الطلب بإيعاز من السلطة المحلية ، فكانت الوجهة بعد هذا الرفض القاعة المغطاة التابعة لمندوبية وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، وبملعب دار الشباب التابعة لمندوبية وزارة الشباب و الثقافة و التواصل ، فكان مرة أخرى الرفض هو سيد الميدان ، بعد ذلك كانت الوجهة باشوية مدينة بنسليمان ، في شخص السيد باشا المدينة ، لتنظيم و قفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، تقينا بإرتياح كبير الموافقة ، بتاريخ 11 دجنبر 2023 ، و بدأت الإستعدادات ، و تم نشر الإعلانات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أن تفاجئنا يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 بالقرار رقم 05/2023 القاضي بمنع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في محنته لأسباب واهية و غير مقنعة كما سنوضح ذلك .
ومن خلال التصريحات التي جاءت على لسان مكتب حركة التوحيد و الإصلاح و الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية ببنسليمان
:** تلقينا القرار المشئوم 05/2023 بإستغراب شديد و استهجان و استصغار للمسؤولية الملقاة على السلطات الإقليمية و المحلية، لأننا تلقينا الموافقة يوم 11 دجنبر 2023 ، بعدما وضعنا الإخبار بتنظيم الوقفة ،
نؤكد أن قرار المنع التي اتخذته السلطات الإقليمية و المحلية خارج عن الإجماع الوطني المساند للشعب الفلسطيني ، و معاكس لأولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس التي يحتفظ بها للقضية الفلسطينية ، والتي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة ،
ندين وبشدة القراءات المتعسفة للنصوص القانونية و فصولها و موادها و ليها لإستصدار قرارات مشئومة ، كالذي صدر لمنع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم السبت 16 دجنبر 2023 ، و الذي استند في بنائه القانوني على الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 خاصة الفصلين 12 و 13 منه ، و بالرجوع إلى هذا الظهير الشريف ، نجد في جزئه الثاني ، الكتاب الثاني يتحدث عن المظاهرات بالطرق العمومية ، وعن تحديد الطرق التي تنوي الهيئات المرور بها كما جاء في الفصل 12 (( …و تبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة و المكان و التاريخ و الساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها و كذا الطرق المنوي المرور بها )) . و بما أننا لا ننوي المرور بأي طريق فإننا لسنا بصدد مظاهرة بل تجمع ثابت بساحة ، و ليس بشارع عمومي سيهدد الأمن و يخل بالنظام العام كما جاء في القرار 5/2023 سيئ الذكر ، وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى عدد 1781/4 بتاريخ 07/07/1999 : (( يستفاد من الفصل 12 أن الفعل المادي للمساهمة ضمن مظاهرة إنما يتحقق بالمرور الجماعي للمساهمين فيها بالطرق و الشوارع و أن مجرد احتشاد الناس في مكان محدد إنما يعتبر تجمعا فقط )) ،و بذلك يسقط الفصل الأول من القرار 05/2023 و أسباب المنع.

كما نعتبر استنفار قوات الأمن العمومي (بعضها تم استقدامه من مدينة سطات ) ، بكافة أشكاله و برجاله و نسائه و نشر سياراته حول الساحة من أجل منع هذه الوقفة ولو باستعمال القوة ، و تطويق الساحة المتواجدة أمام ثانوية الحسن الثاني لمنع المواطنين من الوقوف أو المرور أو التجول بها لا يتناسب مع ظروف النشاط المتضامن مع الشعب الفلسطيني وطبيعته السلمية وقانونية هيئاتنا الداعية للمشاركة فيه ، و هي إجراءات غير مبررة و غير مسبوقة في تاريخ تنظيم الأنشطة بمدينة بنسليمان بل بالإقليم بكامله .
بالنظر للسياق الكارثي والمؤلم والمتصاعد في غزة وما يفرضه علينا من واجب اتجاه أشقائنا في فلسطين وبهدف تشديد الضغط على الإحتلال الصهيوني ، ندعو إلى قطع جميع علاقات الإتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وإغلاق ما سمي بمكتب الإتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد جميع ممثليه بشكل رسمي .
و إذ ندين هذا المنع التعسفي نؤكد على مواصلة تضامننا مع الشعب الفلسطيني و تنديدنا لحرب الإبادة الجماعية و المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المدنيين العزل بجميع الوسائل المشروعة و الطرق القانونية.

**عن مكتب حركة التوحيد والإصلاح والكتابة العامة لحزب العدالة والتنمية **.