نشرة

تنتظر الأغلبية في المجلس الجماعي لجماعة إسافن الترابية بث المحكمة الإدارية في ملتمسها القاضي بأقالة وعزل الرئيس من منصبه، بعد مسلسل تهرب الأخير من ملتمس إدراج إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر لذات الجماعة.
عضو بالأغلبية بالمجلس الجماعي أكد أن الأعضاء ماضون في معركتهم القانونية ضد الرئيس، الذي رفض ملتمسهم وحاول الالتفاف على القانون، مؤكدا أن نضالهم هذا يصب في مصلحة التنمية بالمنطقة التي يعاني معظم مواطنيها.
وأضاف المتحدث أن الرئيس انهزم في أولى حلقات التدافع القانوني بالرغم من محاولات الالتفاف غير المتوقعة من جهات لاستمراره في منصبه إلى نهاية الولاية، والتي ناضلت المعارضة لإفشالها بالطرق القانونية؛ وهو ما تأتى لها في حكم المحكمة الإدارية، والذي فاجأ رئيس الجماعة.
وتوقع مصدر مطلع أن تتخذ المحكمة الإدارية قرارا سيفاجئ الجميع بعدما لجأت المعارضة لها، فور اقتناعها بالتفاف الرئيس وحاشيته على مطلبها وملتمسها القانوني بإقالته.
متتبعون للشأن المحلي بمنطقة إسافن، يستغربون مما وصفوه عنترة الرئيس ضدا على القانون وهو ما فسره البعض بتوفير غطاء من جهات نافذة بعمالة الإقليم تنسبه للعامل، ولعلاقته الأخير مع الرئيس الذي شغل كذلك رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السياسية السابقة.
مواطنون بالجماعة يأملون في نهاية لهذا المسلسل الذي عمر طويلا، بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حتى ينطلق قطار التنمية المتوقف منذ مدة طويلة بجل دواوير الجماعة الترابية إسافن.