أيت ملول :حزب العدالة والتنمية ينتقد مشروع تصميم التهيئة لمدينة أيت ملول(وثيقة)

بعد مصادقة المجلس الجماعي لأيت ملول على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 02 دجنبر 2021، برز بشكل واضح استفراد رئيس المجلس بتدبير مختلف مراحل هذا المشروع الهام. فبدل إعمال المقاربة التشاركية التي تقتضيها وثيقة عمرانية يفترض أن تشكل خارطة طريق في مجال التعمير خلال العشر سنوات المقبلة، لجأ الرئيس إلى منطق السرية والإخفاء وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة وشكوكا كبيرة حول إرادة الأغلبية المسيرة في تبني وثيقة عمرانية تساهم في ضبط المشهد العمراني بالمدينة وتعالج الاختلالات المتراكمة منذ عقود بسبب حرمان المدينة من تصميم التهيئة منذ التقسيم الإداري الجديد سنة 1992 ما يشكل استثناء على المستوى الجهوي والوطني.

في هذا الإطار، واستحضارا لأهمية هذه الوثيقة التعميرية لحاضر ومستقبل المدينة، قامت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول بتنسيق مع أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي بمدارسة شاملة لمشروع تصميم التهيئة عبر مجموعة من اللقاءات توجت بورشة دراسية حول الموضوع بمشاركة أطر في التعمير وإعداد التراب حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات والاشكالات كانت موضوع مراسلات رسمية لممثلي الحزب بالجماعة وتتطلب إجابات واضحة من المجلس قبل المصادقة على المشروع:
1- غياب إرادة حقيقية من السلطات الاقليمية والوكالة الحضرية لتغطية مدينة بحجم أيت ملول بتصميم التهيئة ما ساهم في بروز تشوهات عمرانية يصعب معالجتها. ويجب التذكير في هذا الباب، بمجهودات المجالس السابقة في إخراج هذه الوثيقة حيث تحملت تكاليف دراسات قطاعية وطوبوغرافية من أجل الإسراع بإعداد تصميم للتهيئة واقعي يضمن حقوق الساكنة ويساهم في تنمية المدينة.

2- عدم قدرة الرئيس على مواكبة إعداد المشروع بسبب التدبير الانفرادي ومنطق السرية وكأبرز مثال فتح مقابر قائمة بالمدينة في وجه التعمير!

3- تعقيد مسطرة إيداع الملاحظات من طرف الساكنة قبل أن يتم تدارك الأمر بعد تنبيه كتابي للأخ المستشار عبد العالي أزنگض.

4- تغيير التنطيق دون مبرر معقول لفائدة أراضي مملوكة لبعض النافذين بالمدينة (حي توهمو نموذجا)

5- غياب عدالة مجالية في توطين المرافق العمومية.

6- عدم اعتماد جميع تصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها خلال إعداد المشروع وهو ما من شأنه حرمان الساكنة من استصدار رخص الإصلاح والبناء.

7- اعتماد طرق تشق تجزئات ومباني قائمة مرخصة وعقارات محفظة ما يشكك في واقعية مشروع التصميم في ظل موارد مالية محدودة تمكن من تصفية الوعاءات العقارية المشمولة بمختلف المرافق العمومية.

8- فتح أرض الإذاعة في وجه البناء والتشييد بعدما كان مخصصا لإنشاء منتزه حضري طبقا لتوجهات المخطط الأخضر الذي أعدته الوكالة الحضرية مع المجلس الجماعي السابق؛ هذا التعديل يشكل فضيحة مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين المجلس الحالي والذي سيحرم الساكنة من فضاءات خضراء وملاعب للقرب في ظل ندرة الأوعية العقارية المناسبة وسط المدينة.

9- برمجة مختلف المرافق الجماعية على أراضي الخواص فيما تم استثناء أراض الدولة من ذلك وتخصيصها للمشاريع العقارية ما يطرح علامات استفهام كثيرة!

10- عدم توطين المستشفى الإقليمي في مشروع التصميم وهو موضوع اتفاقية شراكة تم توقيعها بحضور وزير الصحة كما لم يتم تضمين سوق المتلاشيات والذي يوجد في طور الإنجاز.

ختاما، وباعتبار المجلس الجماعي المؤسسة التي يتوجب عليها الدفاع عن مصالح المدينة وصون حقوق ساكنتها خلال إعداد هذه الوثيقة التعميرية الهامة، فإن حزب العدالة والتنمية بأيت ملول يدعو المجلس الجماعي لتحمل مسؤوليته عبر:
– التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وشكايات ساكنة المدينة بخصوص مشروع تصميم التهيئة.
– الإسراع بتحيين تصاميم إعادة الهيكلة لعدم حرمان الساكنة من حقها في استصدار تراخيص البناء والاصلاح.
– تنطيق علو مناسب للبناء على مستوى الطرق الكبرى بالمدينة تثمينا للعقار
– التراجع عن فتح أرض الإذاعة في وجه البناء والعمل على جعلها متنفسا لساكنة المدينة احتراما لتوجهات المخطط السالف الذكر.
– إعادة توطين مرافق عمومية فوق أراض الدولة.