✍️ علي بوراك
تأجلت الدورة العادية لجماعة سيدي بوعبداللي، للمرة الثانية على التوالي،نتيجة تعذر انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
وتفاجأ رئيس المجلس الجماعي بعدم حضور أغلبية أعضاء المجلس ، الأمر الذي حال دون الإعلان عن افتتاح الدورة للبت في النقط المدرجة ضمن جدول أعمال شهر ماي
ولانعقاد أشغال الدورة، يلزم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، رئيس المجلس الجماعي وممثل السلطة المكلفة بالداخلية، التوصل بلائحة للحاضرين تضم أغلب أعضاء المجلس، وهو الشرط الذي لم يتحقق بسيدي بوعبداللي للمرة الثانية على التوالي
يتوفر رئيس المجلس الجماعي على الأقلية وهم 7 أعضاء، إلا أن تغيب الأغلبية ، حال دون انعقاد الدورة، ما يعني أن خلافا قد نتج بين الطرفين جعل المتغيبين يلجأن إلى اتخاذ هذا الموقف لممارسة الضغط السياسي.
وحضر في جلستي الدورة 7 أعضاء فقط من اصل16 ، وهذا مؤشر على وقوع شرخ ينذر بانهيار المجلس ودخوله مرحلة “ألبلوكاج” قبل انقضاء سنتين من الولاية.
الجلسة القادمة ستنعقد بمن حضر، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات.
تعليقات الزوار ( 0 )