✍️ محمد علام
نظمت النيابة العامة بتازة مساء يوم الخميس 2 نونبر الجاري بقاعة المحكمة الابتدائية، لقاءا تواصليا حول موضوع “الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين” بشراكة مع المديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، بحضور السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتازة، السيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك بابتدائية تازة، وأساتذة محامون، وذووا الإختصاص وفعاليات من المجتمع المدني والحقوقي في شخص الأستاذة أمل العزوزي رئيسة جمعية تفعيل المبادرات بتازة. حيث تم اتخاذ القانون رقم 19,12 والمتعلق تحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين أرضية لتقييم وضعية هذه الفئة في سوق الشغل.
وفي بداية اللقاء افتتح السيد الوكيل العام للملك اللقاء بالترحيب بكل الحضور مبرزا سياق انعقاده والمتجلي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني لتعزيز روابط التعاون والتنسيق في مجال الشغل والحماية الإجتماعية لمراقبة مدى تطبيق المقتضيات القانونية الناتجة عن العلاقات الشغلية وخاصة الواردة في القانون 9965 المتعلق بمدونة الشغل والقانون رقم 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
كما أعطى المدير الإقليمي للتشغيل السيد حسن وزمان قراءة مفصلة لفصول القانون رقم 19.12 مبرزا أهمية هاته القوانين ودورها في الضمانات القانونية وتأكيد صلاحيات المؤسسات في مجال الرقابة، وتعزيز الحقوق الاساسية للعاملات والعمال المنزليين كما هو متعارف عليها دوليا.
في حين طالبت السيدة أمل العزوزي رئيسة جمعية تفعيل المبادرات بتازة بتوفير ظروف العمل اللائق والحماية للعمال والعاملات والعمال المنزليين بتازة، منوهة بأهمية هذا اللقاء التحسيسي والتواصلي الذي يبرز العناية الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع والتي تعتبر في وضعية هشاشة وتستحق المزيد من الرعاية، ثم اقترحت مجموعة من التوصيات سيتم الاشارة إليها في آخر المقال.
وفي مداخلته أكد السيد مفتش الشغل على حساسية موضوع العاملات والعمال المنزليين، مسلطا الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به مفتشية الشغل في تطبيق قانون 12.19 والقيام بدور الرقابة، استقبال الشكايات، تحرير محاضر التوقيف والمراقبة والوقوف إلى جانب هاته الفئة لنيل مستحقاتهم وإنصافهم.
التوصيات التي اقترحتها رئيسة جمعية تفعيل المبادراة بتازة
– استثمار عملية التسجيل في السجل الاجتماعي واستخراج فئة العمال المنزلين حسب المناطق السن المستوى الدراسي وغيرها من المعلومات المتوفرة بقاعة المعطيات بتنسيق مع السلطات المحلية.
– اعتماد نتائج هذه العملية في استهداف مختلف المناطق بحملات التحسيس والتوعية بتنسيق مع مختلف المتدخلين النيابة العامة ، قطاع التعليم ، التعاون الوطني ، التكوين المهني ، والجمعيات المحلية جمعيات المجتمع المدني بمختلف المناطق.
– محاربة ظاهرة السماسرة والاتجار بالعمالة المنزلية والتصدي لهم
بإجراءات زجرية.
– أجر لائق للحياة الكريمة وليس 60% من الحد الأدنى للأجر المعمول به في قطاع الصناعة والتجارة
عقود عمل نموذجية وفق ما جاء في قانون تشغيل العاملات والعمال المنزلين.
– إحداث مراكز للتكوين في مجال العمالة المنزلية ومحاربة أسباب وعوامل عدم الإقبال عليها.
– تأطير عملية وقوف مفتش الشغل على وضعية العاملات والعمال المنزلين من داخل المنازل
– الحرص على التطبيق الصارم للقانون من هذا الباب وإصلاح عوامل تفعيله على أرض الواقع
تعليقات الزوار ( 0 )