نشرة – مكتب سيدي إفني 🇲🇦
تعيش المحكمة الابتدائية بسيدي افني على واقع اعتصام بعدما أعلن عن ذلك المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
النقابة المذكورة وفي بلاغها اعتبرت ان مناضليها يشتكون تعاملا لا إداريا من مسؤول كتابة النيابة العامة وهو الموضوع الذي طال أمده دون حل …
طيب الإشكال عموما يعتبر داخليا تدبيريا في جميع الأحوال و تفاديا لنصرة طرف على آخر لكن ما ذنب المرتفق؟.
فالارتفاق حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء فكيف الأمر في مرفق عام مهم الا وهو النيابة العامة ، ان تسطير مثل هكذا معارك لا تضع في عين الاعتبار ما سيعانيه المواطنون في حقوقهم لا لشيء لمشكل شخصي ممكن أن يحل عبر القنوات الإدارية القانونية ، وكيف الحال ونحن في عز الصيف وما يعرفه اقليم سيدي افني من توافد للسياح و الجالية ما يجعل مطلب تيسير الإجراءات القضائية جزء لا يتجزأ من إشعاع المنطقة والترويج لها ، لكن الامتناع عن تقديم الخدمات يضرب كل الجهود المبذولة للرقي بسمعة الإقليم و توهجه بل هو اختيار غير صائب في هذا التوقيت بالضبط.
استبشرت الساكنة يوم 2023/11/13 خيرا بافتتاح مقر المحكمة الابتدائية بسيدي افني ، حيث اعتبرته الساكنة مكسبا مهما يغنيها عن تكاليف التنقل من والى تزنيت في فترة سابقة و من والى كلميم في فترة أخرى عند تدشين محكمة الاستئناف بها، فالتجهيزات من اجود ما يكون داخل المحاكم لا على مستوى المكاتب وكذلك المرافق، كما ان اقليم سيدي افني ومدينة سيدي افني بالأخص تعيش على إيقاع الصيف و تبحث كنظيراتها من المدن على استقطاب و استقدام السياح ما يشكل للإقليم و المدينة رواجا تستفيد منه كل الفئات وعلى ضوء ما سبق فإن تعطيل المرفق القضائي هو ضرب لكل هذه الجهود ويجعلنا امام تساؤل من هي الجهة التي تساهم في هكذا اشكال احتجاجية ؟؟؟.
ان مرفق العدالة يجب ان يجسد طبعا أهدافه و الغاية منه خاصة وكل التوجيهات المولوية تعتبر الأمن القضائي وحق الارتفاق اولوية الأولويات لكل المواطنين على حد سواء دون تمييز وعليه يجب تدخل الجهات المعنية لرفع محاولات تعطيل مرفق العدالة بالمحكمة الابتدائية بسيدي افني في اقرب وقت.
تعليقات الزوار ( 0 )