طاطا: منتخبون بجماعات ترابية يتحسسون قرارات توقيف وأحكام عزل بسبب تنازع المصالح

نشرة

تكتسي الأملاك أهمية بالغة في حياة الجماعات المحلية ، لكونها تشكل موردا ذاتيا يمكن للجماعات المحلية من خلاله تحقيق التنمية، وبخاصة أملاكها التي تعتبر ملكا للجميع لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه . وفي هذا الصدد سبق لوزير الداخلية، في مراسلة موجه لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.

حيث لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية ، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه .

يتداول الرأي العام المحلي قضية تنازع المصالح بين الجماعات الترابية من جهة وبين أعضائها، والتي أدت في حالة قليلة إلى تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، من خلال توقيف مستشار واحد في جماعة تيسينت الترابية وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما بعزله دون غيره من أعضاء الجماعة الذين ارتكبوا ذات المخالفة.

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة، فإن التداول الإعلامي خلف ردود أفعال حذرة خاصة في صفوف المستشارين الجماعيين المرتكبين لذات المخالفة والمستفيدين لذاتهم أو أصولهم من عقارات تابعة للجماعات الترابية. 

مصادر مطلعة بشأن الجماعات الترابية ذكرت أن معظم هذه الأخيرة تضم حالات متعددة من هذا القبيل، وأن هناك تستر على هذه المخالفات مخافة إعادة انتخاب أعضائها وفقدان المكاتب المسيرة لها، مما سيُبعثر أوراقا كثيرة وسيشكل عبئا بسبب تلك الانتخابات الجزئية المُحتملة.

في ذات السياق كشفت مصادر متتبعة لهذه القضية للجريدة، أن عامل الإقليم صلاح الدين آمال، راسل باشوات وقياد الدوائر الترابية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، بخصوص تنازع المصالح لمنتخبين بالجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، وفتح تحقيق في هذا الشأن، وموافاته بنتائج البحث في أفق أواسط شهر ماي من العام المنصرم؛ إلا أنه على ما يبدو لم تظهر لها نتائج تتناسب مع واقع المخالفات المتعددة في شأن تنازع المصالح.

هذا وقد أصدر عامل الإقليم قرار توقيف واحد في حق المستشار(ح.ل) بجماعة تيسينت، الذي كان يستغل المنزلين رقم: 43 و 45 وتستغل زوجته المنزل رقم 44 ، بسومة كرائية قدرها 17 درهم؛ مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها بعزله دون آخريْن مرتكبيْن لذات المخالفة، وذلك تنفيذا للمساطر القانونية التي تُعطي الحق للسلطات الإقليمية بمباشرة مسطرة العزل القضائية في حق كل من تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة الترابية بعد توقيفهم. 

غير أن المريب في الأمر حسب مصادر من داخل الجماعة الترابية تيسينت، هو عدم صدور أي توقيف وعدم مباشرة ذات مسطرة العزل في حق باقي الأعضاء الذين تربطهم ذات المصالح الخاصة مع الجماعة، من خلال كراء محلات سكنية؛ ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول الذي يستغل المنزل رقم 56 وبسومة كرائية قدرها 12.5 درهم ، بعد تقسيمه إلى منزلين وكرائه بسومة تتجاوز 1000 درهم ، وكذا والد النائب الثاني الذي يستغل المنزل رقم 73 بسومة كرائية قدرها 17 درهم ، لأغراض ثانوية خاصة 

وكشفت المصادر أن هناك تقصير تطبيق دورية وزير الداخلية رقم D1854 الصادرة تاريخ 17/3/2022، وعدم حرص رؤساء المجلس على خلو مجالسهم من أعضاء لهم تنازع مع الجماعة، بل يرومون البحث عن مصوِّغات للتحايل على القانون، متناقضة مع منطوق دورية وزير الداخلية السالفة الذكر، التي لم تعطِ للأعضاء وكذا للرئيس فرصة الخيار بين تنازع المصالح أو العزل، وفرضت على السلطات الإقليمية مباشرة مسطرة العزل في حق من تربطهم مصالح مع الجماعات. 

ويرى مراقبون أن من شأن تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ان تثير جدلا وإعادة تشكيل المجالس الجماعاتية بمقاربات وتوازنات وتحالفات جديدة؛ وهو الأمر الذي قد يجعل عامل الإقليم يغض الطرف عن مباشرتها لما لها من تكلفة باهضة ماليا وسياسيا.