نفيسو : تشجيع الفلاح الطاطاوي الصغير أولى الأولويات،و إصدار قرار منع زراعة البطيخ الأحمر أمر حكيم.

نشرة 

تعتبر الواحات بإقليم طاطا حزاما آمنا للحد من زحف الرمال، مما يستدعي وضع استراتيجية مستدامة لتثمين هذه الواحات والعمل على المحافظة عليها باعتبارها إرثا اقتصاديا وثقافيا هاما بالنسبة للمنطقة، غير أن المساحة المخصصة لزارعة البطيخ الأحمر بالاقليم عرفت في الآونة الاخيرةارتفاعا كبيرا جدا خلال السنوات الأخيرة .الشيء الذي دفع الحكومة إلى اتخاد قرارا صارما يمنع زراعة البطيخ الأحمر في طاطا بسبب الاستهلاك المفرط للفرشة المائية.وأفاد الوزير، أن هذا الهدف من هذا القرار ليس توقيف الإنتاج بل العمل على أن يكون بكيفية معقلنة بغرض الاقتصاد في الموارد المائية.

الجريدة حاولت البحث في الموضوع وتواصلت مع ” عبد الرحيم نفيسو” وصرح أن:

الشيء الذي دفع الحكومة إلى إتخاد قرارا صارما يمنع زراعة البطيخ الأحمر في طاطا بسبب الاستهلاك المفرط للفرشة المائية.وأفاد أن هذا الهدف من هذا القرار ليس توقيف الإنتاج بل العمل على أن يكون بكيفية معقلنة بغرض الاقتصاد في الموارد المائية.

نفيسو أكد أن الجهاز المسؤول عن تدبير القطاع المائي و الفلاحي بالبلد الان هو الحكومة الحالية ، و اقصى ما قامت به الحكومة هوا إصدار مرسوم باستتناء زراعة الفواكه الحمراء و الافوكادو و الحوامض من الدعم الفلاحي ، ما يعني ان من له القدرة على تجهيز ضيعته الفلاحية و يتوفر على رخصة الأبار ليس هنالك ما يمنعه من مزاولة نشاطه الفلاحي بشكل عادي .

في الوقت الدي كان بالإمكان اصدار قرار المنع بشكل نهائي وواضح لا يدع مجال للشك من مزاولة اي نشاط فلاحي له علاقة بالفواكه الحمراء و الحوامض و لافوكادو ..

وحول ما إن كان قرار ستكون له تأثيرات على القطاع الفلاحي صرح ” نفيسو” للجريدة “نشرة” :

مما لا شك فيه ان الدولة تعلم جيدا ان القرار ليس سهل و ان حجم الخسائر التي ستنتج عن القرار ليست هينة بل ستتسبب بخسائر جسيمة على الاقتصاد الوطني ككل خصوصا ضياع اليد العاملة و فرص الشغل التي توفرها هده النوعية من الفلاحة …و التي تستمد من النص التشريعي المؤطر للقطاع الفلاحي الدي ينتجه البرلمان وأردف قائلا انه الى غاية اليوم ليس هنالك اي قانون او مرسوم حكومي يمنع زراعة الدلاح او الفاكهة الحمراء او الحوامض ، مما يعني انه لا يحق للسلطات منع اي فلاح يتوفر على الارض و رخصة البأر من مزاولة الزراعة بشكل مادام يحترم المعايير المنصوص عليها قانونيا .

لدالك فقرار المنع الابار الغير المرخصة التي اتخدتها السلطات الاقليمية في شخص السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم طاطا كانت خطوة جريئة و شحاعة رغم صعوبتها .. اد ان نسبة الابار الغير مرخصة بالمغرب حسب بعض الاحصائيات تبلغ 80% و هدا رقم كبير جدا ، اضن انه يصعب على السلطات بالاقاليم الاخرى الجرءة على اتخاد مثل هدا القرار ؟!

و بالخصوص في هده الظرفية بالضبط التي يشهد المغرب فيها لأول مرة معدل نمو 0.8% كأدنى معدل نمو اقتصادي و بالمقابل تزايد البطالة رغم كل المجهودات المبدولة في هدا الباب

الموضوع و الظرفية حساسة جدا و ينبغي التعامل مع الملف بطريقة عقلانية تحافظ على الثروة المائية من جهة، من خلال منع الابار الغير مرخصة و لاكن كدالك تشجيع الفلاحة لتوفير فرص الشغل و ضمان حقه مادام يشتغل في اطار القانون و يتوفر على رخصة البأر المسلة من طرف الدولة .. عوض اتخاد قرار منع الدلاح بدون سند قانوني مما سيجعل غالبية الفلاحة ترفع دعوى امام المحكمة الادارية ضد السلطات .!

لدالك فقرار المنع الابار الغير المرخصة التي اتخدتها السلطات الاقليمية في شخص السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم طاطا كانت خطوة جريئة و شحاعة رغم صعوبتها .. اد ان نسبة الابار الغير مرخصة بالمغرب حسب بعض الاحصائيات تبلغ 80% و هدا رقم كبير جدا ، اضن انه يصعب على السلطات بالاقاليم الاخرى الجرءة على اتخاد مثل هدا القرار الدي سيؤدي الى كارثة اقتصادية.

و هنا يكمن دور الغرف الفلاحية كمدافع عن الفلاحة من خلال للتنسيق مع السلطات كما وقع العاعم الماضي على سبيل المثال بسوس ، حينما تم تداول اخبار عن منع الدلاح بشكل نهائي مما خلق حالت استنفار بأوساط الفلاحين بطاطا مطالبين إيجاد حل بعد ان بدؤو فعليا بالموسم الفلاحي عوض ان يتعرض جلهم لخسائر جسيمة قد تؤدي بالكثيرين منهم الى ما لا يحمد عقباه .

تدخلت الغرفة الفلاحية على الخط من خلال يوسف الجبهة لدى عامل الاقليم لتدارس الوضع و إيجاد حلول بشكل تشاركي بين الغرفة المنتخبة الممثلة للفلاحين و السلطة الاقليمية الممثلة للدولة، مما ادى الى انقاد فلاحي طاطا عوض ما كان ينتضرهم من شيكات و متابعات قضائية لا قدر الله ..