تمادي الرئيس السابق لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة عين العودة في انتحال صفة يجرمها القانون

نشرة

لايزال الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين العودة، يتمادى في غيه وينصب نفسه ممثلا قانونيا للجمعية منتحلا صفة رئيس الجمعية التي لم تعد تمت له بأي صلة خاصة بعد عزله من أسلاك الجماعة لسنوات خلت، وإقالته من طرف الجمع العام الإستثنائي الذي أقرت محكمة النقض بشرعيته عن طريق قرارها الصادر بتاريخ 16فبراير 2021 الذي قضى بنقض وإلغاء قرار بطلان الجمع العام الإستثنائي ليوم 27 أكتوبر 2015،والتي عززها القرار الإستئنافي الصادر مؤخرا في جلسة 17 أكتوبر 2022 الذي أكد الشرعية والصفة القانونية للرئيس الحالي للجمعية،بشكل يفند كل ادعاءات وأكاذيب الرئيس السابق الذي تلقى ضربات موجعة كان آخرها الحكم القضائي القاضي بإيقاف البث في دعوى فسخ عقد زوجته إلى حين الإدانة الرسمية في حقها،التي استفادت بطريقة غير شرعية من الوعاء العقاري الخاص بموظفي جماعة عين العودة.

ناهيك عن تورطها في عملية النصب على سيدة ببيع العقار المذكور دون تملكه وحصولها على مبلغ 35 مليون سنتيم بايعاز من زوجها الذي أتى على الأخضر واليابس من هذا المشروع السكني الذي ناضل موظفو الجماعة في الحصول عليه، والذي مافتىء أن حوله لوكالة عقارية ينتظر من الجهاز القضائي أن يحسم في ملف متناسل يعج بالادانات المفرطة في حقه والذي يعتبره المتتبعون أضخم ملفات المحكمة الابتدائية بتمارة منذ 2013.