نشرة
کشف فوزي لقجع أن التدابير الحكومية ساهمت في الحد من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 3 في المائة، وذلك في إشارة إلى الغلاف المالي الذي تم رصده في يونيو الماضي بقيمة 16 مليار درهم.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال انعقاد لجنة المالية بمجلس النواب زوال الثلاثاء الماضي لإخبار البرلمان بفتح اعتماد جديدة إن نفقات المقاصة برسم 2022 ستصل 40 مليار درهم، وذلك بسبب مختلف الظروف الداخلية المتمثلة في سنة جافة والخارجية المتجسدة في التوترات وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية.
وذكر مجددا أن الواقع الاقتصادي لم يتطلب اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، لكون تدبير الميزانية يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة ارتأت استعمال الهوامش المتاحة التي تأتي من المداخيل لإبقاء أسعار القمح والسكر وغاز البوتان والنقل العمومي والكهرباء في مستوياته.
