بهدف حماية وتثمين الثراث الثقافي اللامادي، وقع كل من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعبد العزيز ببقيقي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي خلق فرص الشغل ببلادنا.
وتتمحور بنود هذه الاتفاقية كما جاء في بيان الأطراف الموقعة، والتي تتوفر جريدة نشرة الالكترونية على نسخة منه حول ما يلي :
1- التحسيس حول أهمية الملكية الصناعية والتجارية وتثمين الثراث الثقافي اللامادي للمغرب على المستَويين الوطني والدولي.
2-مواكبة الجهات الفاعلة المغربية العاملة في المجالات المرتبطة الثراث الثقافي اللامادي فيما يخص استخدام الأليات التي توفرها الملكية الصناعية والتجارية.
3- تدريب الفاعلين المعنيين في هذا المجال.
و أشار ذات البيان، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لجعل الملكية الصناعية والتجارية أداة في خدمة اقتصاد منتج ومبكر ودائم، والذي سيتأتى بعد الاستخدام الفعال للملكية الصناعية والتجارية من قبل جميع الفاعلين، بهدف ضمان حماية وتثمين رأسمالنا اللالمادي يضيف ذات البيان.
وذكر ذات المصدر أن المغرب يتوفر على نظام الملكية الصناعية والتجارية متين و متطو، حيث نجح في المحافظة على الرتبة الأولى على الصعيد ين الأفريقي والعربي، والرتبة 25 على الصعيد العالمي، من بين 55 دولة تم تقييمها.
