نشرة
يخضع السجل العدلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لواجبات التمبر، والتي تبلغ، على التوالي، 30 درهما و 75 درهما.
وكانت واجبات التمبر المذكورة أعلاه تدفع نقدا إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ويتم تخصيص عائدات هذه الرسوم لـ”الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية” الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 2005.
وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، استكمل قانون المالية 2023 الفقرة II من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب بإجراء يمكن من أداء واجبات التمبر المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية على غرار واجبات التمبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل الأسلحة ورخصة السياقة الدولية.
