أفاد التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2023 بأنه تم إحالة 55 قاضية وقاضٍ إلى المجلس التأديبي خلال نفس السنة، وذلك بسبب “اختلالات مهنية وأخلاقية” نسبت إليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في هذه القضايا.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فقد أصدر المجلس مجموعة من العقوبات المتنوعة، شملت العزل المؤقت لقاضيين، وإحالة 7 قضاة إلى التقاعد الإجباري.
كما قرر المجلس إيقاف 15 قاضية وقاضٍ عن العمل بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تسجيل انقطاع عن العمل لقاضيين.
وبحسب نفس المصدر، فقد تم توجيه إنذارات لـ12 قاضية وقاضٍ، وتوبيخ 14 قاضية وقاضٍ، وتأجيل البت في قضيتي قاضيين، بينما تم التصريح بعدم المؤاخذة لقاضٍ واحد فقط.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق قاضيين، في حين تم اتخاذ قرار بعدم المؤاخذة بحق 9 قضاة مع توجيه تنبيه لهم، كما تم إعلان براءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لعدم وجود مسؤولية بحق قاضيين.
وفقًا لنفس المصدر، أصدر المجلس إنذارات بحق 12 قاضية وقاضٍ، ووجه توبيخًا لـ 14 قاضية وقاضٍ، كما تم تأجيل البت في قضيتي قاضيين، بينما تم التصريح بعدم المؤاخذة بحق قاضٍ واحد فقط.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن قاضيين آخرين، في حين تقرر عدم المؤاخذة بحق 9 قضاة مع لفت انتباههم، كما تم التصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لعدم وجود مسؤولية بحق قاضيين.
ولم يتطرق التقرير إلى نوع المخالفات أو الاختلالات المنسوبة إلى القضاة المعنيين، والتي أدت إلى إدانتهم وعزلهم ومعاقبتهم، بينما تم تبرئة آخرين.
