نشرة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية- الاجتماعية.
وأكد المجلس، في دراسة أعدها بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر) حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، بهدف تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتعين معالجتها في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار، أن هذه السياسات والبرامج العمومية يجب أن تقوم على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي.
وأوصى المجلس، في هذه الدراسة التي تم إعدادها في إطار إحالة من رئيس الحكومة، بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
