تمكنت عناصر الدرك الملكي ببني يخلف التابعة لسرية المحمدية وبتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء من توقيف شخص يشتبه في تورطه في سلسلة من السرقات الموصوفة التي استهدفت منازل سكنية بتراب جماعة بني يخلف عمالة المحمدية رفقة شريكه وذلك يوم الأربعاء 13 ماي 2026.
وجاءت هذه العملية تحت إشراف قائد المركز الترابي وبالتنسيق مع السيد صالح الدين امعامر قائد سرية المحمدية وبتتبع دقيق من طرف السيد عبد الكريم زريوح القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء وذلك عقب توصل المركز الترابي بعدد من الشكايات من مواطنين تفيد تعرض منازلهم لعمليات سرقة تمت في ظروف غامضة دون إحداث أي كسر في الأبواب أو الأقفال مع الاستيلاء على مجوهرات ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة إلكترونية.
وبناء على هذه الشكايات باشرت عناصر الدرك الملكي ببني يخلف أبحاثا ميدانية وتقنية موسعة شملت تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط عدد من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب تكثيف الدوريات وحملات التمشيط بالمناطق المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد مكنت هذه التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الملقب بـ“الفار مول الجبادور” والذي كان يتنقل بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة بني يخلف حيث كان يعتمد أسلوبا خاصا في التخفي من خلال ارتداء لباس أنيق تقليدي واستغلال عدم إثارة الانتباه أثناء تنفيذ عملياته.
كما أظهرت الأبحاث أن المعني بالأمر كان يختار تحركاته بعناية قبل تنفيذ السرقات قبل أن يغادر بسرعة نحو مدينة الدار البيضاء لتفادي المراقبة وهو ما صعب في البداية عملية تحديد هويته غير أن الحنكة والخبرة التي يتمتع بها قائد المركز الترابي بمعية العناصر الدركية المشرفة على البحث مكنت من كشف مخططه الإجرامي وتحديد هويته.
غير أن التحريات التقنية والميدانية وخاصة تتبع الكاميرات وتحليل مسارات تنقله مكنت عناصر الدرك من تحديد مكان تردده ليتم إعداد كمين محكم أسفر عن توقيفه في حالة تلبس دون تسجيل أي مقاومة تذكر وذلك يوم الأربعاء 13 ماي 2026.
وخلال البحث الأولي اعترف الموقوف بالمنسوب إليه كما كشف عن شريك له ينشط معه في تنفيذ هذه السرقات حيث تم تحديد هويته وتوقيفه بدوره بمدينة الدار البيضاء.
كما مكنت العملية من حجز مجموعة من المسروقات التي يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية وذلك من داخل منزل أسرته المتواجد بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما تبين من خلال المعطيات الأولية أن الملقب بـ“الفار مول الجبادور” من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات وتكوين عصابات إجرامية حيث صدرت في حقه أحكام سجنية سابقة بلغ مجموعها حوالي 15 سنة.
وأكدت المعطيات نفسها أن المشتبه فيه كان يعتمد أسلوبا احترافيا في فتح أبواب المنازل دون إحداث آثار كسر مستعملا وسائل خاصة مكنته من تنفيذ عدة عمليات قبل أن يتم إسقاطه من طرف عناصر الدرك الملكي.
وقد تم تقديم الموقوفين صباح يوم الجمعة 15 ماي 2026 أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل اتخاذ المتعين قانونا.
وخلفت هذه العملية ارتياحا واسعا لدى الساكنة المحلية كما نوهت بها فعاليات محلية وحقوقية من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع التي أشادت بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها عناصر الدرك الملكي ببني يخلف وبالتنسيق المحكم بين مختلف المصالح تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء وسرية المحمدية وهو ما ساهم في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية وإيقاف عناصرها في وقت قياسي.
